اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي خلال 2024 ثمانية إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً.
واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة حرص سلطة دبي للخدمات المالية على حماية نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والامتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة داخل المركز على قدم المساواة ومع أعلى المعايير الدولية.
ومن بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة مليون دولار أمريكي على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال.
وفي قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولار أمريكي على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة، كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولارات أمريكية على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
ووفق السلطة، نتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي منها 1.3 مليون دولار أمريكي فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار أمريكي فرضت على شركات.
وتم تقييد ومنع ثلاثة أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الاجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور.
وقال باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، إن اجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة تؤكد التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي، والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
