أظهرت نتائج دراسة نمساوية عدم وجود تعارض بين التوسع في تطبيق سياسات حماية المناخ وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، مؤكدة أن “حماية المناخ والنمو الاقتصادي لا يتعارضان ويعتمدان على بعضهما البعض”.
ورصدت الدراسة التي أجراها مركز “فيجينر للمناخ والتغير العالمي” في جامعة “غراتس” عاصمة ولاية “شتايرمارك” النمساوية، الفوائد الاقتصادية الناجمة عن تحول النمسا إلى الهياكل الصديقة للمناخ، مؤكدة أن التوسع في تطبيق سياسات حماية المناخ عن طريق زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يعد بمثابة محرك اقتصادي قوي يستطيع خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.
وقامت الدراسة بتقييم نتائج 50 دراسة وبحث سابق، وخلصت إلى أن تطبيق السياسات المناخية الشجاعة يساعد في تخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة، عن طريق زيادة استخدام الطاقة المستدامة المتجددة، وتقليص الإعانات الحكومية لتخفيف التضخم في قطاع الطاقة، في النمسا الذي بلغ خلال الفترة من 2022 إلى 2024، نحو 16.3 مليار يورو.
وأشارت إلى أهمية استمرار ضخ الاستثمارات الكبيرة في قطاع إنشاء مصادر الطاقة المستدامة المتجددة، مقدرة حجم الاستثمارات بنحو 4.5 مليار يورو سنوياً.
وتوقعت زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 9.8 مليار يورو، مشددّة على أن مصادر الطاقة المتجددة هي مفتاح إمدادات الطاقة المستدامة والصديقة للمناخ.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
