أصبح ومازال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حديث الشارع المصري مابين مؤيد ومعارض، وذلك فى ظل اللغط والشائعات التى اكتنفت جنبات هذا المشروع بقانون، وعلى الرغم أن الاعلام بانواعه الثلاثة سلط الضوء عليه من خلال فقهاء القانون، إلا انه مازال يثير لغطًا كبيرًا، لذا وجب علينا أن نوضح فى هذه السطور ملامحه وما له وما عليه، وذلك من منطلق أن قانون الاحوال الشخصية يعد من أهم القوانين على الإطلاق التى تعد أمنا قوميآ لأهميته فى حياتنا الآنية والمستقبلية على السواء.
هذا ومن بين ما طرح فى هذا المشروع هو صندوق دعم الأسرة المصرية والذى سوف تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد صدوره تشكيله وتبعيته والمبالغ التى تحصل من الزوج عند عقد القران، والذى يعد صمام أمان للأسرة المصرية حال الطلاق بين الزوجين، فهذا الصندوق يكفل سداد كافة أحكام النفقات والأجور وغيرها الخاصة بالزوجة والأبناء بديلاً عن بنك ناصر الاجتماعي والذى يقوم بسداد مبلغ 500 جنيه كحد أقصى، وذلك عندما لا يكون الزوج أو المطلق لديه وظيفة أو معاش يستقطع منه.
وعليه فهذا الصندوق يعد طوق نجاة لتنفيذ كافة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وبالتالى يساهم بشكل كبير فى عدم تشريد الأبناء والحفاظ على كيان الأسرة.
هذا ويعد من نافلة القول أن المبلغ الذى يتم تحصيله من الزوج إبان إبرام عقد الزواج لا يزيد عن ألف جنيه بل قد يكون أقل من ذلك، وذلك ردًا على الشائعات التى كانت تروج خلاف ذلك، وهذا ما نفاه السيد وزير العدل فى أكثر من لقاء وأكثر من مداخلة تليفزيونية .
هذا وللحديث بقية .
د. صلاح الطحاوى المحامي بالنقض .
