بادئ ذى بدء لقد وقفنا في المقال السابق وانتهينا من الحديث عن صندوق دعم الاسرة المصرية والذي تناوله مشروع قانون الاحوال الشخصية المزمع مناقشته بالبرلمان في الايام القادمة، وسوف نتناول في هذا المقال مسألة هامة جدا والتي تعد من شروط عقد الزواج وأثارت لغطا كبيرا أيضا على الرغم من أهميتها فى ضوء ما أظهره الواقع العملي من مشكلات كثيرة كان رائدها هو مرض أحد الزوجين بأمراض مزمنة حالت دون استمرار الزواج وبعد أن أثمر عن أطفال كانوا هم الضحايا لما بعد الطلاق خاصه وأن العرف جرى على عدم الكشف على المقبلين على الزواج والاكتفاء باستخراج شهادتين طبيتين من مستشفي تقرر اما واقعاً أو خلافا للواقع خلو الزوجين من الامراض .
لذا كان من الاهمية أن يكون هناك كشفا حقيقيا على المقبلين على الزواج تحت اشراف رئيس محكمه الاسرة بمعاونة اثنان من الاطباء وسوف توضح اللائحة التنفيذيه لهذا المشروع بقانون حال اقراره، الاجراءات المطلوبة لتوقيع هذا الكشف الطبي وان كان الأمر لن يخرج عن مناقشة الأطباء للمقبلين على الزواج وارسالهم الى معامل تحاليل ومراكز أشعة تتعاقد معها وزارة العدل لاجراء التحاليل وعمل الاشعات اللازمة وعرضها على هاذين الطبيبين ثم الكشف من الاخيرين عليهما وإصدار تقرير إما بخلوهما من الامراض أو العكس، وفى الحالة الاخيرة يتم اعلام المقبلين على الزواج بمرض أحدهما أو كلاهما قبل تحرير عقد الزواج .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل لو قبل أحد طرفي عقد الزواج بمرض الأخر وأراد استكمال هذا العقد هل يتم توثيقه أم لا ؟
الاجابة بالطبع يتم توثيقه خاصة بعد اعلام الطرف الأخر لأن هذا الكشف الطبي لا يكون حائلا حول ما أحله الله سبحانه وتعالى وشرعه في الزواج تصديقا لقوله تعالي (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) سورة النساء أية 3 .
د. صلاح الطحاوى استاذ القانون الدولي والمحكم بوزارة العدل والمستشار القانوني للاتحاد الافريقي الاسيوى.
