قال د. عبد المهدى مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى، أن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر فى عام ١٩٦٧ والذى يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى احتلتها قبل ٥ يونيو عام ١٩٦٧، لم يطبق بسبب أنه ليس تحت بند السلم والأمن الدوليين البند السابع، بالتالى لا يوجد إلزام لتنفيذه، لافتا إلى أن معظم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق فقط بالقضية الفلسطينية لم تكن تحت هذا البند، بخلاف بعض القضايا الأخرى.
فى الوقت نفسه أكد عبد المهدى فى تصريحات خاصة لـ ” رسالة السلام ” أن القرار لم يسقط بالتقادم، ودائما فى كل الاتفاقيات أو المفاوضات يتم التطرق لهذا القرار لأنه بُنى عليه اتفاق أوسلو للوصول إلى دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧، إضافة أن هناك دولة مراقب فى الأمم المتحدة جاءت أيضا على أساس هذا القرار وهو حدود عام ٦٧.
أضاف د. عبد المهدى مطاوع المحلل السياسى الفلسطينى أن للأسف هناك استخدام لحق الفيتو من قبل الولايات المتحدة ومعظم أعضاء مجلس الأمن بما يحقق مصالحها فقط وليس لنصرة القضايا المطروحة، وغالبا يتم النظر لأى قضية من وجهة نظر مصلحة الولايات المتحدة، وربما هذا ما برز بشكل واضح فى هذه الحرب، على عكس سلوك الولايات المتحدة فى التعامل مع قضية اوكرانيا، بالتالى نحن أمام ازدواجية معايير ولم يعد هذا أمر خفى بالعكس هذا الأمر بارز وظاهر ويأتى فى إطار صراع القوة الموجود الآن .
وحول إمكانية عقد مؤتمر تدعو له الدول العربية أعضاء البريكس يتم تحت رعاية المنظمة للمطالبة بإعادة ميثاق مجلس الأمن والأمم المتحدة، يرى عبد المهدى أنه إذا كان هدف المؤتمر هو الوصول لدولة فلسطينية بالاتفاق بين الفلسطينيين والاسرائيليين فلا يمكن لمجموعة أن تُقصر الأمر عليها فقط، بل بالعكس يجب توسيع رعاة هذا الاتفاق حتى يكون هناك ضمان لتسليمه، فالولايات المتحدة كحليف لاسرائيل يجب أن تكون موجودة فى المؤتمر، وكذلك الدول العربية والاتحاد الأوروبى والصين يجب أن تشارك، موضحا أن أيا كانت المجموعات لابد أن تشارك فى المؤتمر، فكلما توسعت كلما كان هناك رعاية اكبر لهذه العملية، ولا يجب أن تنفرد الولايات المتحدة بادعاء رعايتها لهذا الاتفاق لأنها على مدار كل السنوات كانت تريد الصراع ولم تحاول أو تفكر فى انهائه أو حتى الضغط على إسرائيل.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الأمم المتحدة يرى د. عبد المهدى مطاوع أن هذا الأمر يجب أن يكون فى إطار اتفاق بين الدول وليس فى إطار صراع، واعتقد أن شكل الأمم المتحدة سيتغير بعدما تظهر ولادة العالم المهيمن الجديد، فهناك صراع لم يحسم حتى الآن، هذا الصراع سيولد عالم جديد ربما يتم تعديل الأمم المتحدة بناء عليه، وربما يكون هناك هيئة جديدة مختلفة بناء على توازنات القوة الجديدة وشكلها وطريقة اتخاذ القرار فيها، لافتا إلى أن الشكل الموجود حاليا لم يعد ملائم للتغيرات التى تحدث فى العالم، حيث كان ملائما لفترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج المنتصرين، لذلك مجلس الأمن مُشكل من الدول التى انتصرت فى هذه الحرب. وتابع المحلل السياسى الفلسطينى ” الأن بدأ العالم يتغير وهناك توازنات وهناك طموحات لكل الدول، كما أن هناك صراعات بين روسيا والصين كطرف، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا طرف آخر، بالتالى نتيجة هذه الصراعات التى ستفرز قوة جديدة لإدارة العالم سينتج عنها ربما مؤسسة جديدة أو تعديلات فى مجلس الأمن وفى هيئات الأمم المتحدة “.
