اتفق الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، مع رؤية الكاتب والمفكر العربى علي محمد الشرفاء فى مقاله ” نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة”، موضحا أنه منذ 20 عاما لم يكن هناك التفات كافي لأهمية السوق العربية المشتركة، إلا أننا أمام محك ورهان حقيقي، ويجب على الدول العربية تنفيذ تلك الاتفاقيات على أرض الواقع.
أضاف ابراهيم أنه مع ظهور مجموعات اقتصادية عالمية تزيد الحاجة لتعاون اقتصادي وتكامل عربي حقيقي، وأن تكون البداية من إطلاق مجموعة من المشروعات الزراعية، واستغلال التكنولوجيا والأموال والقوى البشرية، في مختلف بلدان المنطقة، عبر تحالفات اقتصادية عربية قوية.
وأكد استاذ التمويل والاستثمار ، في تصريحات خاصة لـ “رسالة السلام ” أن هناك احتياجا لكثير من المشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة البينية، مع ضرورة أن يزيد حجم التجارة بين الدول العربية والعالم الخارجي عن الـ10℅ الحالية، موضحا أن الحديث عن التعاون الاقتصادي بين العرب أصبح له أهمية خاصة وسط أزمات العالم.
ولفت الدكتور هشام إبراهيم إلى أنه من المعروف أن التكامل الاقتصادى بين الدول يتحقق من خلال المرور بخمس مراحل متتابعة، حيث يتم فى كل مرحلة التغلب على عائق من عوائق التكامل وهى: أولا تكوين منطقة تجارة حرة تلغى فيها الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية، ثانيا إنشاء اتحاد جمركى عبارة عن منطقة حرة وتعريفة جمركية موحدة للدول الأعضاء إزاء الدول الأخرى، ثالثا إنشاء سوق مشتركة عبارة عن اتحاد جمركي وحرية تحرك عناصر الإنتاج بين دول السوق دون عوائق ضريبية، رابعا إنشاء اتحاد اقتصادى عبارة عن سوق مشتركة وتوحيد للتشريعات والنظم والسياسات الاقتصادية الوطنية والخطط وتنسيق القطاعات الإنتاجية وتوحيد أسعار ورسوم المرافق وربط هياكل التنمية الأساسية بها، وإقامة هيئة قضائية عليا مشتركة، خامسا، إنشاء اتحاد نقدى عبارة عن اتحاد اقتصادى وتوحيد للعملة والبنك المركزى والاحتياطي النقدى والسياسة المالية، مؤكدا أن بعد ذلك يمكن أن نجد فعلا في المستقبل القريب سوقا عربية مشتركة أو أي نوع من الوحدة الاقتصادية.
وإلى نص مقال ” نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة ” للمفكر العربى علي محمد الشرفاء الحمادي :
لابد من وضع إستراتيجية للسوق العربية
المشتركة، وذلك بإنشاء آليات يشترك فيها القطاع العام في الدول العربية والقطاع الخاص.
لتحقيق حركة التجارة بين الدول العربية واستغلال كافة الطاقات المالية والفنية والخبرات الاقتصادية في إنشاء السوق العربية المشتركة والتي يجب أن يتوفر لها مايلي:
مقومات السوق العربية المشتركة
(1) تشكيل مجلس إدارة السوق من وزراء الاقتصاد في العالم العربي ورؤساء الغرف التجارية وأن تتقدم كل دولة بترشيح ثلاثة من أهم شركات القطاع العام لديها وثلاثة من أهم شركات القطاع الخاص.
(2) تعيين أمانة عامة للسوق ويتم اختيار مركز السوق في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة (بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ماوصلت إليه من تطور وتوفر الخبرات المتخصصة للتسويق والاتصالات)
بالإضافة إلى أنها أصبحت مركزًا عالميًا في المعارض الدّولية، وتوفر البنية التحتية للتصدير إلى مختلف دول العالم.
كما أن حكومة دبي وضعت أولوياتها للحركة الاقتصادية وانفتاحها على العالم مقدمة كل الدعم والمساندة اللامحدودة لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية.
(3) يجتمع مجلس إدارة السوق كل ثلاثة شهور لإعداد كافة التنظيمات واللوائح.
(4) التنسيق بين كافة الشركات الملاحية ووسائل النقل الأخرى لتوظيفها في خدمة الحركة الاقتصادية والتسويقية بين الدول العربية.
(5) متابعة المسؤولين في الدول العربية بشأن وضع الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية موضع التنفيذ.
(6) تذليل كافة العقبات لمرور البضائع بين الدول العربية
(7) توظيف خطوط الائتمانات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد العربي في تغطية التجارة البينية وتشغيلها بين الدول العربية.
(8) عرض تقرير كل ستة أشهر على مجلس السوق المشتركة لشرح ما وصلت إليه إنجازات السوق العربية المشتركة، وطرح المشاكل والعقبات لاتخاذ قرارات عملية من أجل حلها.
(9) وضع أنظمة وقوانين لإعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين العرب.
مسؤولية القيادات العربية
وخلاصة القول، وحتى نستطيع أن نكون في موقف القدرة للاستعداد لدخول القرن الجديد، على الدول والقيادات العربية مسؤولية تاريخية أمام شعوبها التي تشتت وتخلفت وضاعت ثرواتها دون طائل وتردت في بعض الدول أوضاعها الاقتصادية، وهي تعيش على أراضٍ حباها الله من كل الخيرات.
ومع الأسف فإنها ترى ثرواتها تلك تضيع أمام أعينها دون أن توظف في خدمة أوطانهم لتحقق لهم العيش الكريم.
ومن أجل مستقبل مشرق لأبناء الأمة العربية ومن أجل إنعاش الطاقات المبعثرة وتوظيفها في خدمة المشروع القومي على مستوى العالم العربي، وصولًا به إلى تحقيق القدرة على مواجهة قرن جديد لا نعلم ما يخفيه لنا القدر حيث أمرنا الخالق سبحانه بالاستعداد دائمًا والتخطيط لكل أمر.
