رئيس جمعية المستهلك يرد على الكاتب على عيد ميلاد

حظر قانون حماية المستهلك،رقم 181 لسنة 2018 ، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، وكذلك بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وفقا لنص المادة 15 من القانون .

ونص القانون صراحة أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما أوضحت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، عدم جواز تضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية.

كما أتاح ذات القانون للمستهلك كامل الحق في إرجاع السلعة إلى البائع، واسترداد ما دفعه من أموال خلال 14 يوم من تاريخ الشراء ، شرط أن تكون السلعة على نفس حالتها التي اشتراها بها .

بينما تمتد مهلة إرجاع السلعة إلى 30 يوما إذا كان هناك عيب في الصناعة، ويلزم القانون البائع في هذه الحالة برد ثمن السلعة فورا إلى المشتري واسترداد سلعته مجددا .

وأوضح أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات سابقة، أن هناك سلع لا ينطبق عليها هذا البند من القانون ،ولا يحق للمشتري إرجاعها إلى البائع واسترداد ثمنها خلال مدة الـ 14 ، وهي خمسة أنواع من السلع الملابس الداخلية، ملابس الزفاف،الفساتين السواريه،الحلي والمجوهرات،الإكسسوارات.
وردا على مقال الكاتب على عيد ميلاد فى موقع رسالة السلام على تحت عنوان (السعر على الخاص)جدد جهاز حماية المستهلك تحذيرها من البيع عبر صفحات الفيسبوك نتيجة الإحتيال والشكاوى التي يتم رصدها.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي “البيع عبر صفحات الفايسبوك… حذرنا ونصحنا و لكن للأسف”.
وأكد زبدي أنه لا يزال ضحايا التسوق الإلكتروني يتواصلون مع المنظمة لتقديم شكاوي حول اقتناء سلع لا تشبه ما يتم الترويج له بتاتا.

واعتبر أن الأدهى والأمر هو فرض البائع أحيانا شروطا تجعل الزبون في موقع ضعف، ومنها ما هو مخالف للقانون المعمول به.

ومن بين هذه الشروط، يوضح زبدي، هي إلزام الزبون (الضحية) بدفع نصف المبلغ قبل استلام المنتوج والنصف الآخر حين استلام الطرد، أو أحيانا المبلغ كله، ليرفض بعدها صاحب الصفحة الرد على المكالمات.

وعليه نصح رئييس منظمة حماية المستهلك الزبائن بعدم دفع أي مبلغ قبل استلام السلعة وتفحصها والتأكد من أنها مطابقة للطلبية .