عبر الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل المصري، عن قلقه العميق تجاه الدعوات المتزايدة نحو تبني اللامركزية، محذرًا من أن هذه الدعوات قد تكون بمثابة طروحات تهدف في جوهرها إلى زعزعة استقرار ووحدة الدولة المصرية التي تمتد جذورها عبر أكثر من سبعة آلاف عام من التاريخ.
وأشار الشهابي إلى مخاطر تجزئة الوطن العربي والتي تتجلى في محاولات تقسيم مصر إلى وحدات أصغر، مثل إقامة إمارة إسلامية في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يعتبره تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
وفي تأكيده على مفهوم اللامركزية، قال الشهابي إن هناك فارقًا جوهريًا بين اللامركزية التي تعزز البناء والتنمية المحلية وبين تلك التي قد تؤدي إلى تفتيت الدولة.
وأضاف أن مصر، بتاريخها المركزي الطويل الذي يعود إلى عهد مينا موحد القطرين، لن تجد في اللامركزية طريقًا للنجاح دون الحفاظ على وحدتها الوطنية.
أوضح الشهابي أن المادة 176، التي تناولت اللامركزية، تم تعديلها بالفعل في عام 2019 من خلال الإرادة السياسية. ومع ذلك، شدد على أن الدستور ككل ينبغي أن يعالج في إطار من الحكمة والتدبر، مؤكدًا أن أي تعديلات يجب أن تصب في مصلحة الوطن وتعزيز وحدته.
في ختام حديثه، ذكر الشهابي أنه في ظل استقرار الأوضاع الوطنية وتجاوز التحديات الراهنة، ستكون هناك فرصة لصياغة دستور جديد يحترم خصوصية مصر كدولة مركزية ويعكس طموحات شعبها نحو التقدم والازدهار. وحذر من أن أية محاولات للعبث بالنظام الوطني القائم قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على النسيج الوطني والوحدة الشاملة للدولة المصرية.
