في حوار مطول مع خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، تناولنا معه رؤيته الشاملة حول أهمية دور المحليات وضرورة دعم اللامركزية في أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، والإدارية، مع التأكيد على استبعاد اللامركزية السياسية بما يضمن بقاء السلطة السياسية مركزية تحت يد رئيس الدولة، وبإشراف حكومي من رئيس وزراء واحد يتبع نهج تشريعي موحد من مجلس النواب.
فؤاد، الذي يعد من المدافعين عن فكرة اللامركزية، يرى أن الدستور نفسه يقدم الدعم القاطع لهذا التوجه، مشيراً إلى الحاجة الماسة للتحول نحو اللامركزية بشكل يتيح للمواطنين انتخاب مجالسهم المحلية مباشرة، بينما يجب أن يظل تعيين المحافظين من صلاحيات السلطة المركزية، لضمان التوازن والفعالية في الإدارة والتنفيذ.
وفقاً لفؤاد، “اللامركزية لا تعني فقط توزيع الموارد والسلطات، بل تعني أيضاً تمكين المجتمعات المحلية وإعطائها القدرة على صنع القرار فيما يخص شؤونها اليومية والتنموية”. يؤكد فؤاد أن هذا التوجه سيسهم في خلق بيئة مواتية للتنمية المحلية المستدامة، ويعزز من فعالية الخدمات العامة عبر تقريبها من المواطنين، ويساعد في تخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية.
الأبرز في حديث فؤاد هو التأكيد على أهمية مكافحة الأمية، بما في ذلك الأمية السياسية، التي يرى أنها تعيق تقدم الديمقراطية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة. يشدد على ضرورة إطلاق برامج توعية شاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية اللامركزية ودور المواطنين في صنع القرار المحلي، وكيفية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
يُذكر أن تحقيق اللامركزية بالشكل الذي يراه فؤاد يتطلب جهوداً مضنية وإرادة سياسية قوية لتجاوز التحديات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية الإدارية والقانونية. إلا أنه يؤمن بأن هذا التوجه سيفتح آفاقاً جديدة للتنمية المتوازنة والشاملة في البلاد، ويعزز من مبادئ الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.
في ختام الحوار، جدد فؤاد التأكيد على أن الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يمر عبر تعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على وحدة القرار السياسي والتشريعي على مستوى الدولة، لضمان استقرار وتقدم البلاد.
