طالب الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي بإزالة العقبات امام التجارة العربية، مؤكدا أن الاتفاقيات تعرضت لبعض الاعفاءات والتسهيلات الجمركية واغفلت التشوهات التي يمكن أن تسببها المعوقات الأخرى بالسماح لدول ليست عربية بالتجارة بدون جمارك.
وأوضح بدره فى تصريحات خاصة لـ ” رسالة السلام ” ردا على مقال ” نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة ” للمفكر على محمد السرفاء، أن حل المشكلات سيزيد من حجم التجارة مما سيؤدي الى تفعيل السوق العربية، لذلك الاتفاقيات العربية امامها فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات العربية من الدول الاوروبية وأمريكا لاقامة مشروعات عربية مشتركة، ولكن علينا أولا أن نعمل على تذليل العقبات التى تواجه التجارة البينية بين الدول العربية.
وقال بدره أن المعوقات التي تواجه التجارة بين الدول العربية يأتى فى مقدمتها عدم وجود شهادة منشأ للمنتجات العربية، الى جانب أن كل دولة وضعت مجموعة من السلع المستثناة من الاتفاقيات التجارية، فضلا عن الصعوبات التى تواجه انتقال رءوس الأموال العربية وانتقال العمالة،مطالبا بحل هذه المعوقات حتى يتم تفعيل هذه الاتفاقيات ويستفيد بها المواطن العربي.
وقال بدره أن الأزمات العالمية والظروف الراهنة فرضت علينا تعظيم التبادل والتعاون التجاري بين الدول العربية لمواجهة الصدمات الاقتصادية بداية من وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة تنعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية في عمليات التبادل التجاري بين الدول وبعضها ،متابعا: نتمنى أن نصل لسوق عربية مشتركة لأن التعاون و التكامل الاقتصادي العربي هو السبيل الأمثل لمواجهة كافة الصدمات العالمية التى نشهدها.
جاء ذلك ردا على مقال الكاتب والمفكر علي محمد الشرفاء” بعنوان “نحو استراتيجية لسوق عربية مشتركة” والى نص المقال،،
لا بد من وضع استراتيجية للسوق العربية المشتركة، وذلك بإنشاء آليات يشترك فيها القطاع العام في الدول العربية والقطاع الخاص لتحقيق حركة التجارة بين الدول العربية واستغلال كافة الطاقات المالية والفنية والخبرات الاقتصادية في إنشاء السوق العربية المشتركة والتي يجب أن يتوفر لها ما يلي:
مقومات السوق العربية المشتركة
(1) تشكيل مجلس إدارة السوق من وزراء الاقتصاد في العالم العربي ورؤساء الغرف التجارية وأن تتقدم كل دولة بترشيح ثلاثة من أهم شركات القطاع العام لديها وثلاثة من أهم شركات القطاع الخاص.
(2) تعيين أمانة عامة للسوق ويتم اختيار مركز السوق في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة (بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ما وصلت إليه من تطور وتوفر الخبرات المتخصصة للتسويق والاتصالات) مقرا لها، بالإضافة إلى أنها أصبحت مركزًا عالميًا في المعارض الدّولية، وتوفر البنية التحتية للتصدير إلى مختلف دول العالم.
كما أن حكومة دبي وضعت أولوياتها للحركة الاقتصادية وانفتاحها على العالم مقدمة كل الدعم والمساندة اللامحدودة لتطوير مكانتها الاقتصادية العالمية.
(3) يجتمع مجلس إدارة السوق كل ثلاثة شهور لإعداد كافة التنظيمات واللوائح.
(4) التنسيق بين كافة الشركات الملاحية ووسائل النقل الأخرى لتوظيفها في خدمة الحركة الاقتصادية والتسويقية بين الدول العربية.
(5) متابعة المسؤولين في الدول العربية بشأن وضع الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الدول العربية موضع التنفيذ.
(6) تذليل كافة العقبات لمرور البضائع بين الدول العربية.
(7) توظيف خطوط الائتمانات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد العربي في تغطية التجارة البينية وتشغيلها بين الدول العربية.
(8) عرض تقرير كل ستة أشهر على مجلس السوق المشتركة لشرح ما وصلت إليه إنجازات السوق العربية المشتركة، وطرح المشاكل والعقبات لاتخاذ قرارات عملية من أجل حلها.
(9) وضع أنظمة وقوانين لإعطاء الضمانات الكافية للمستثمرين العرب.
مسؤولية القيادات العربية
وخلاصة القول، وحتى نستطيع أن نكون في موقف القدرة للاستعداد لدخول القرن الجديد، على الدول والقيادات العربية مسؤولية تاريخية أمام شعوبها التي تشتت وتخلفت وضاعت ثرواتها دون طائل وتردت في بعض الدول أوضاعها الاقتصادية، وهي تعيش على أراضٍ حباها الله من كل الخيرات.
ومع الأسف فإنها ترى ثرواتها تلك تضيع أمام أعينها دون أن توظف في خدمة أوطانهم لتحقق لهم العيش الكريم.
ومن أجل مستقبل مشرق لأبناء الأمة العربية ومن أجل إنعاش الطاقات المبعثرة وتوظيفها في خدمة المشروع القومي على مستوى العالم العربي، وصولًا به إلى تحقيق القدرة على مواجهة قرن جديد لا نعلم ما يخفيه لنا القدر حيث أمرنا الخالق سبحانه بالاستعداد دائمًا والتخطيط لكل أمر.
