قامت حركة تمرد، وهى حركة معارضة مصرية دعت في 2013 لسحب الثقة من حكم الأخوان والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقامت الحركة بدعوة المواطنين إلى التوقيع على وثيقة تحمل نفس اسم الحركة. انطلقت «تمرد» في يوم الجمعة 26 أبريل 2013 من ميدان التحرير بالقاهرة، على أن تنتهي في 30 يونيو من نفس العام، وأعلنت على لسان أحد متحدثيها عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من حكم الإخوان و قوبلت حركة تمرد في بدايتها بحالة من الشجب والاستنكار من قبل جماعة الإخوان المسلمين والأطراف الموالية لها واتهمتها بالتحريض على العنف والتحالف مع فلول الحزب الوطني السابق،نجاح حركة تمردبحسب الأرقام المعلنة من جانبها ، شجع لقيام بحركات مماثلة في دول أخرى مثل تونس وفلسطين.
وقال محمد نبوي عضو حركة تمرد التي ساهمت في نجاح ثورة ٣٠ يونيو ودعمت تحريك الشارع المصري ضد أخونة الدولة فى تصريح خاص لـ ” رسالة السلام ” كل الشكر والتقدير للمفكر على محمد الشرفاء لدعمه وحرصه على الدولة المصرية من خلال مقاله ” هوية الدولة .. مصر قلب الأمة العربية النابض” ، مشيرا أن دولة الإمارات هي اول الدول التي انحازت لإرادة الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو لتصحيح المسار ، و لمساعدتنا وتأيدنا ، و٣٠ يونيو عادت لمصر مجدها ومكانتها بين دول العالم .
وأكد عضو حركة تمرد أن الجماعة الإرهابية أرادت أن تمحو الهوية والسمات الأساسية للمصريين، والتى كانت أسوأ فترة تمر على المصريين، وذلك من ظلام الكهرباء حتى طوابير الخبز وضحايا أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وغيرها، ونجح المصريين فى استعادة دولة التاريخ والحضارة والسماحة والوسطية والاعتدال، وعودة دولة التعايش السلمى لجميع الفئات واحتواء الديانات والحضارات.
ولفت نبوي إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تحاول فرض السيطرة على بعض مؤسسات الدولة، موضحا أن ٣٠ يونيو كان يوما مشهودا سجل بأحرف من نور ثورة شعبية فريدة، وشاهدا على أن فى مصر شعب عظيم يأبى إلا أن ينتصر لإرادته ووطنه وأرضه وأن لدى مصر جيشا وطنيا أبى ألا يحافظ على كرامة الشعب وإدارته، لتنحاز القوات المسلحة الوطنية لهذه الإرادة.
وشدد عضو حركة تمرد على أن القوات المسلحة بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسى في ذلك الوقت ، انتصرت لإرادة المصريين، والآن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتخطى قدما نحو الجمهورية الجديدة وبناء دولة ديمقراطية حديثة، تشهد الاستقرار الأمنى حيث تم القضاء فيها على الإرهاب، فضلا عما تشهده من استقرار اقتصادى تشهد له المنظمات العالمية.
