يستنكر دونالد ترامب بشدة إصدار لائحة اتهام ضده، معتبراً أن الأمر لا يليق بالولايات المتحدة، لكن القرار القضائي ليس استثناء أمريكياً، فقد شهدت دول ديمقراطية أخرى توجيه اتهامات لقادة سابقين.
يستنكر دونالد ترامب بشدة إصدار لائحة اتهام ضده، معتبراً أن الأمر لا يليق بالولايات المتحدة، لكن القرار القضائي ليس استثناء أمريكياً، فقد شهدت دول ديمقراطية أخرى توجيه اتهامات لقادة سابقين.
ودانت المحاكم رؤساء ورؤساء وزراء سابقين في فرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية ورومانيا وكرواتيا، وأطلقت إجراءات قضائية بحق حكّام سابقين في ألمانيا واليابان والبرتغال، من بين دول أخرى. لكن لم يسبق أن وجهت اتهامات جنائية لرئيس أو رئيس سابق في الولايات المتحدة.
والخميس وُجّه الاتهام إلى ترامب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض العام 2024، في قضية مرتبطة بمبلغ دفعه لممثلة أمريكية نظير صمتها العام 2016. ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام محكمة في مانهاتن الثلاثاء ليبلغ رسمياً بالتهم الموجهة إليه.
* لحظة غنية
في هذا السياق، ترى أستاذة القانون في جامعة دايتون شيلي إنغليس، أنه «تم إثبات أن الديمقراطيات يمكنها محاسبة مسؤوليها السابقين». وأضافت: «هذه لحظة غنيّة بالعبر للولايات المتحدة» التي تواجه مؤسساتها الديمقراطية «أكبر تحدياتها: محاسبة النافذين».
وأشارت الخبيرة إلى مثال فرنسا، حيث دين الرئيسان السابقان جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، مؤكدة أن المؤسسات الديمقراطية صارت أقوى رغم الادعاءات «الحتمية» بوجود دوافع سياسية.
وفي كوريا الجنوبية، سُجن الرئيسان المتعاقبان لي ميونغ باك، وبارك كون هيه بتهم فساد، قبل أن يتم العفو عنهما.
وفي حالة مشابهة لقضية دونالد ترامب، خضع الرئيس الأسبق للحكومة ورجل الأعمال الإيطالي سيلفيو برلوسكوني إلى محاكمات عدة بتهم التلاعب بشهود، وتمت تبرئته في هذه القضايا.
* لماذا الآن
وندّد ترامب وحلفاؤه بالاتهامات «الزائفة والمخزية»، معتبرين أنها من تدبير الديمقراطيين لتعطيل حملته الرئاسية. وشككوا في نزاهة المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، وهو ديمقراطي منتخب يتولى القضية، متهمين إياه ب«القيام بالعمل القذر» لصالح الرئيس جو بايدن. واعتبر إريك ترامب أن الملاحقات القضائية لوالده تليق فقط بدول «العالم الثالث».
وهناك بالتأكيد أمثلة عدة في العالم على اتهامات وجهت إلى قادة سابقين تثير تساؤلات حول دوافعها السياسية.
ففي باكستان مثلاً، اندلعت احتجاجات ضد الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان المتهم مذاك بالإرهاب.
وفي البرازيل، سجن أيقونة اليسار والرئيس الحالي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بتهم فساد، قبل إلغاء إدانته في وقت لاحق.
وأقرب قضية مشابهة في أمريكا، تعود إلى حقبة الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون وقضية «ووترغيت» العام 1972 التي كاد أن يحاكم على خلفيتها. لكن في نهاية المطاف، أصدر خلفه جيرالد فورد عفواً عنه، وهي خطوة أثارت جدلاً في حينها. ويبقى نيكسون الرئيس الوحيد في تاريخ البلاد الذي استقال عام 1974.
* سوء السلوك
ويرى الأستاذ في جامعة واشنطن جيمس لونغ، أن مقاضاة القادة السابقين «صارت أكثر شيوعاَ» في العالم.
ويشير إلى مزاعم سوء السلوك بحق رؤساء أمريكيين يعود تاريخها إلى القرن ال19، ومؤخراً بحق الرئيس الأسبق بيل كلينتون في قضية مونيكا لوينسكي وجورج بوش الابن على خلفية غزو العراق.
وأضاف لونغ: «من وجهة نظر ترامب، فإنه يتساءل على الأرجح عن سبب كونه الوحيد منذ عام 1789»، تاريخ إصدار الدستور الأمريكي. وتابع: «بالنظر إلى مجمل تاريخ الرئاسة الأمريكية، فإني أعتقد أن الأمريكيين عليهم الآن حقَا مواجهة حقيقة أن نظامنا غضّ النظر لفترة طويلة جداً، في حين لم يكن عليه بالتأكيد فعل ذلك».
المصدر:جريدة الخليج الاماراتية