أجمع عدد من الساسة والخبراء العسكريين ورجال الاقتصاد ان هذ الوقت هو الانسب لتنفيذ خارطة الطريق للمفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى ، مدير ديوان دولة الامارات أبان الشيخ زايد أل نهيان طيب الله ثراه،، والتى قدمها منذ 22 عاما للدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية فى ذاك الوقت . .
أكد السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق، أن الحديث عن وثيقة تلتزم بها الدول العربية لوضع أسلوبا جديدا للعلاقات السياسية فيما بينها، فكرة جيدة جدا، ولكن لم تتحقق، بدليل أن الجامعة العربية لها ميثاق ، ورغم ذلك لم يهتم أحد بتنفيذ هذا الميثاق لعدم توافر الارادة السياسية للدول للعمل تحت مظلة الجامعة .
أضاف العرابى أن تقدم المفكر العربى على محمد الشرفاء بخارطة طريق لانقاذ الأمة العربية لجامعة الدول العربية منذ عام 2000 تتضمن ضمن بنودها أقتراح هذا الميثاق وعدم تفعيله حتى الأن يؤكد أنه بالفعل ليست هناك ارادة سياسية أو وعى لأهمية مثل هذه المبادرات .
وأوضح وزير خارجية مصر الأسبق، أن هناك العديد من المبادرات القائمة مثل مجموعة السلام العربية ، لكن لم ينظر اليها ولن تهتم بها الدول بشكل رسمى ، لافتا الى أن كل هذه المبادرات مجرد اجتهادات لأفراد أو جمعيات أو شخصيات سياسية لها كل الأحترام .
وكشف العرابى أن أى وثيقة تهدف لتوحيد الأمة لن تخرج الى النور لأن التوجهات والأفكار مختلفة ، وهناك خلافات عربية عربية ، مؤكدا أنه فى حال توافر الارادة السياسية لدى القادة العرب وقتها ستخرج هذه المبادرات للنور .
من جانبه أكد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن العالم يمر حاليا بتحديات لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية ؛ لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وحالات الاستقطاب الموجودة بين القطبين وبين الدول الأوروبية والعالم أجمع كشفت عن انقسامات واختلافات فى الرأى بين الدول بما فيها دول أوروبا .
أضاف المصرى أن الكل يبحث عن مصلحته ؛ والتحديات فرضت نفسها ؛ ما يتطلب ضرورة البدء فورا فى إنشاء مجلس أمن قومى عربى يشكل من قادة القوات المسلحة للدول العربية وهو ما نادى به المفكر العربى على محمد الشرفاء؛ فى ظل الظروف الغير مسبوقة حاليا من التحديات التى تواجه الدول العربية .
وتابع : وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن منطق القوة اليوم هو الأساس ؛ وأى تحرك عربى من شأنه التأثير فى العالم ؛ وهو ما ظهر للعالم كله من خلال القمة العربية الصينية الذى كشف بوضوح تخلى العرب عن قطب واحد والسير نحو مصالحهم ؛ لافتا إلى أن حماية هذه المصالح تتطلب وجود قوة ردع داخل الدول العربية تشارك فيها كل الدول العربية بالإجماع ؛ حيث يعد هذا هو السبيل لسماع صوت الدول العربية فى المحيط العالمى .
وكشف اللواء إبراهيم المصرى أن العالم سيتغير ولن يكون هناك نظام القطب الأوحد؛ ما يفرض على الدول العربية أن تكون هناك قوة ردع عربى حاسمة ؛ مؤكدا أن الدول العربية دائما تنادى بالسلام ؛ ولكن فى ظل هذه الظروف التى فرضت نفسها لابد وبدون تأخير أن يشكل مجلس أمن قومى عربى للدفاع عن قضايا الأمة العربية ؛ ولا بديل لذلك .
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن وجود القوة فى حد ذاته تعطى قوة للدول العربية وللاقتصاد العربى؛ وتعيد مكانة الدول العربية كما كانت سابقا .
وقال المصرى ” نحن نراهن على الوقت ومن ثم لابد من الإسراع فى تشكيل هذا المجلس أسوة بما تم فى تشكيل حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبى أو ما شابه ذلك ؛ موضحا أننا منطقة واحدة ونتحدث لغة واحدة وديانة واحدة وانتماء عربى واحد من المحيط للخليج؛ وبالتالى أقل شىء هو أن يكون لنا هدف واحد وهو تشكيل مجلس أمن قومى عربى يشكل من القوات المسلحة ويكون جاهز للدفاع عن الوطن .
من جانبه أشاد اللواء سمير فرج المفكر الأستراتيجى بأقتراح المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادى، بانشاء مجلس أمن قومى عربى يشكل من قادة القوات المسلحة للدول العربية ، مؤكد أنه أقتراح جيد جدأ وبالفعل تم توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية فى أطار جامعة الدول العربية يترأس هذه اللجنة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية .
وأضاف، أن رئيس اللجنة له مكتب داخل جامعة الدول العربية، لافتا الى أن مصر عندما أنشأت الهيئة العربية للتصنيع كان بهدف التصنيع العسكرى للدول العربية، ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية السلام مع اسرائيل انسحبت كل الدول العربية .
وقال اللواء سمير فرج أنه فى ظل التكتلات العربية الموجودة حاليا، ورغم الخلافات الواقعة بين بعض الدول العربية الا أن هذا الأقتراح الخاص بانشاء مجلس أمن قومى عربى الذى أقترحه المفكر العربى على محمد الشرفاء يمكن تفعيله الان وهذا هو الوقت المناسب لتنفيذه، خاصة فى ظل تهديد دولة مثل ايران لدول مجلس التعاون الخليجى، ومن ثم لابد أن تعتمد هذه الدول على باقى عناصر القوى العربية وعلى رأسهم مصر .
قال السفير جمال بيومى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب ، أن معايير ” الجات ” أو منظمة التجارة العالمية تشترط على الدول المشاركة فيها والتى وصل عددها الى 190 دولة أن تعامل بعضها بشكل متساوى دون تفرقة ، الا اذا عقدت اتفاقية تجارة حرة مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة فى الوطن العربى ، أو مع أوروبا أو أفريقيا، لتحرير التجارة فى السلع بين الدول الأعضاء.
أضاف أن الخطوة الأخرى هى انشاء اتحاد جمركى لازالة الجمارك مع الشركاء، وتقوم بتوحيد الجمارك مع العالم الخارجى كله، ثم يلى ذلك تحرير التجارة فى الخدمات مثل خدمات البنوك وخدمات النقل والطيران والسياحة وغيره لازالة الرسوم عليها، ثم تشجيع وحماية الاستثمار وحرية حركة الأموال ، وبذلك نكون قد حررنا السلع والخدمات والأموال ، وهذا ما تم الاتفاق عليها فى الدول العربية، لافتا الى أن الخطوة الرابعة والتى تسمى فى التجارة الدولية بالحرية الرابعة وهى حركة انتقال الأفراد، مازالت فى مراحلها الأولى ، حيث مازالت تأشيرات دخول العمالة بين الدول العربية مطلوبة لدخول أى دولة ، باستثناء بعض الدول .
وطالب السفير جمال بيومى القمة العربية بتوجيه وزراء الداخلية العرب بعمل نظام مثلما فعل الاتحاد الأوروبى لالغاء التأشيرة لانه ما لم تحرر هذه الحواجز لن يستثمر أحد .
وأشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الى أن من ضمن المعوقات التى تواجه حركة التجارة والأستثمار بين الدول العربية هو ضعف حركة التجارة العربية البينية والتى سجلت 96 مليار دولار ، بينما سجل حجم التجارة العالمية 8947 مليار دولار، وبذلك لم تتعدى نسبة التجارة البينية العربية 13% من حجم التجارة العالمية ، موضحا أن هذا لا يعنى عدم توافق العرب مع بعضهم البعض ، وانما يعنى أن 70% من واردات الدول العربية التى تستوردها من دول غير عربية هى بالفعل لا تنتج فى الدول العربية.
وأكد بيومى أن التوسع فى التجارة البينية العربية يتطلب التوسع أولا فى انتاج السلع الذى يستورها العرب من خارج المنطقة العربية والتى تنحسر فى 3 ملفات ، أولها صناعة الألات رغم أن مصر دولة رائدة فى صناعة الغزل والنسيج وكان من الأجدر أن نصنع مع سوريا والمغرب هذه الألات بدلا من استيرادها من دول أجنبية، أما الملف الثانى فهو خاص بوسائل النقل والاتصالات ، والبند الثالث هو الغذاء وللاسف العالم العربى لا ينتج كامل غذائه، ولدينا فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار واردات غذائية للعالم العربى ، رغم وجود دول كثيرة قابلة للتوسع والزراعة بشكل أكبر منها السودان ومصر ولبنان والعراق وسوريا.
وطالب مساعد وزير الخارجية الأسبق بالأسراع فى فتح الحدود بين الدول العربية وهو أمر ليس صعب، والامر الأخر التوسع فى الأستثمار، لافتا الى أن التجارة العربية تمثل 20% بالنسبة لمصر وتحقق فائض لصالح مصر ، كما تمثل هذه النسبة 42% للأردن كونها دولة مغلقة وتقتصر تجارتها على التجارة الحدودية مع العراق وسوريا ولبنان ، وتقترب هذه النسبة من 50% فى لبنان كونها بلد خدمات يستغلها العرب فى السياحة والعقارات، ومن ثم الأربع خطوات المطلوبة للسوق العربية المشتركة تحقق منها حوالى 70%.
وأشار الى أنه منذ عام 2005 أصبحت الجمارك بين الدول العربية صفر% ، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن فى عدم انتاج الكثير من السلع التى يحتاجها العالم العربى، بينما يركز العرب فى استثماراتهم داخل مصر على سبيل المثال على الخدمات والسياحة والبنوك والعقارات بنسبة تصل 80% من حجم استثماراتهم نظرا لسرعة حركة دوران رأس المال والأرباح الكبيرة التى تحققها هذه القطاعات، و 9% للصناعة ، و2% للزراعة.، لذلك مطلوب اصلاح هذا الهرم المطلوب من خلال منح اعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين لتحفيزهم على الاستثمار فى هذه القطاعات، أو منحهم أراضى مجانية، وهناك دول تفعل ذلك، مؤكدا على ضرورة القضاء على البيروقراطية حيث أن رأس المال فى بلادنا يقف طوابير طويلة تضيع الوقت، بينما فى الخارج تنهى كافة الجراءات فى دقائق معدودة.
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحديث عن التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية أصبح له أهمية بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا ” عندما كنا نتكلم في الماضي عن التبادل التجاري وسوق عربية مشتركة، كان هناك عدم التفات لهذا الأمر، لكنه أصبح الآن هاما للغاية خاصه في ظل الازمات التي يمر بها العالم ”
جاء ذلك فى تعليقه على امكانية الاستفادة فى الوقت الحالى من خارطة الطريق التى وضعها المفكر العربى على محمد الشرفاء لانقاذ الأمة العربية وتوحيد الصف ، لافتا أن هناك العديد من الأزمات التى يشهدها العالم مثل ازمه التغيرات المناخية وتأثيرها علي المحاصيل الزراعيه ، وازمه فيروس كورونا ، والازمه الروسيه الاوكرانية، وجميعها كان من شأنها التأثير السلبي علي الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حيث إنخفض معدل النمو الاقتصادى العالمى الي ٣،٢٪ بدلا من ٤،٨ ٪ ، كذلك انخفضت حركة رؤوس الاموال والاستثمار بنسبة ٣٣٪ علي مستوي العالم.
أضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن من ضمن الأزمات أيضا زيادة معدلات البطاله على مستوى العالم ، بالاضافه الي ازمه الطاقه ، كل هذه التحديات تجعل الحديث عن السوق العربيه المشتركه والتكامل الاقتصادي العربي له أهميته في هذا التوقيت.
وتابع السيد : ” تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وهي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، دخلت حيز التنفيذ فى عام 2005ولكن ليس بشكل كامل، واصبح تحقيق التكامل الاقتصادي العربي عن طريق إقامة السوق العربية المشتركة التي تعتبر شكل متقدم من أشكال التكامل الاقتصادي، وحلم طال انتظاره ، يقوم على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول المشاركة في السوق، إضافة إلى حرية تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركي فيما بينها وإلغاء الحواجز الجمركيه، وكذلك عمل مشروعات مشتركه في مجال الصناعه والزراعه وتكنولوجيا الاتصالات ،مما يزيد من حجم التبادل التجاري والتجارة البينية العربية ، فعلي سبيل المثال إقامه مشروعات تنمويه في مجال الزراعه والمشروعات الصناعيه عليها ،امر ليس عسير فالاراضي الخصبه القابله للزراعه متوفرة في السودان علي سبيل المثال، والايدي العاملة والتكنولوجيا متوفرة فى مصر، وأيضا التمويل اللازم متاح من دول الخليج، وبالتالي كل عناصر نجاح المشروعات متوفرة في الوطن العربي .
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى أن ربما يرجع عدم نجاح السوق العربيه المشتركه
الى غياب مراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية محددة لتفعيلها، وعدم موائمة التشريعات الوطنية مع التزامات السوق العربية المشتركة ، فضلا عن المعوقات الاقتصادية بشأن غياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى المعوقات السياسية ، لكن الان في ظل الازمات العالميه اصبح إقامة السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي فرض ، حيث يبلغ حجم سكان الوطن العربي ٤٢٠ مليون مواطن معظمهم من الشباب ومن هم في سن العمل ، أيضا الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربيه يجعل التكامل الاقتصادي وتنفيذ السوق العربيه المشتركه امر ليس صعب، خاصة في ظل وجود لغة واحدة وطرق بريه تجمع العديد من الدول العربية.
وقال السيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية تعتبر في افضل حالتها ، مما يساعد فى تحقيق حلم التكامل الاقتصادي واقامة السوق العربية المشتركة بشكل جيد، خاصة وأن هناك إرادة سياسية عربية بتحقيق التكامل الاقتصادي .
