التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، في طوكيو، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، حيث نقل لهما تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ كما أجرى معاليه مناقشات حول العمل المناخي وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان التي ترأس مجموعة السبع حالياً خلال الاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28.
وشارك معاليه خلال زيارته إلى اليابان في الاجتماع الوزاري لـلدول السبع الصناعية الكبرى (مجموعة السبع G7) حول المناخ والطاقة والبيئة وذلك في مدينة سابورو، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية قيام المجموعة بتقديم نموذج ناجح لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة، بما يدعم إنجاز انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وأوضح معاليه أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للوفاء بالالتزامات المناخية، مما يتطلب القيام بتصحيح جذري وشامل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل، مجدداً التأكيد على حرص رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على التعاون والعمل عن قرب مع مجموعة السبع لإحداث نقلة نوعية في كافّة مسارات العمل المناخي.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الوزاري: تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، سنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على الجوانب العملية وتوحيد الجهود والتكاتف واحتواء الجميع، لأننا بحاجة إلى التحرك في نفس الاتجاه من أجل الوصول إلى أهدافنا، وإلى عقد الشراكات وليس التفرُّق، وإلى تكريس الاتفاق وليس الانقسام.
ووجه معاليه دعوة للحضور والمشاركين للعمل معاً لاعتماد أجندة تسهم في تحقيق نقلة نوعية خلال المؤتمر بما يدعم العمل المناخي بشكل متزامن مع النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ولا يترك أحداً خلف الرَكب.
ويعدّ الاجتماع الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة جزءاً من سلسلة اجتماعات وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع التي تعقد في اليابان الشهر الجاري، وذلك استعداداً لقمة مجموعة السبع المقبلة المخطط عقدها في هيروشيما في شهر مايو المقبل.
وعلى هامش الاجتماع، عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولي الطاقة والمناخ والاقتصاد والصناعة من الهند، وإندونيسيا، واليابان، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد خلالها على ضرورة توفير المزيد من التمويل المناخي لتمكين انتقال عادل ومنطقي في قطاع الطاقة في الاقتصادات الناشئة.
ودعا معاليه “مجموعة السبع” إلى التوصل لاتفاق على آلية جديدة للتمويل المناخي لإحراز تقدم عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والخسائر والأضرار؛ وقال: نحتاج إلى التوصل لاتفاق تمويلي أكثر إنصافاً لدول الجنوب العالمي، يقدم ما هو أكثر من مجرد توفير الموارد المطلوبة لمن هم في أشد الحاجة إليها، وعلى البلدان المتقدمة أن تفي أولاً بتعهداتها التي قطعتها منذ أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية.
ولفت إلى ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتمويل التكيف، والانتقال العادل في قطاع الطاقة في البلدان النامية وذات الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات بحلول 2030، موضحاً أن التمويل المناخي غير متوفر حالياً لا بشكل كافٍ وميسَّر ولا بتكلفة مناسبة، وشدد على الحاجة إلى عملية إصلاح جذرية لمؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية بشكل متزامن.
وأكد معاليه أن توفر التمويل المناخي يعد من أهم ممكّنات تنفيذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، والوفاء بتوفير الـ 100 مليار دولار التي تم التعهد بها لمساعدة الدول النامية.
وقال في كلمته: لا تزال دول الجنوب العالمي تنتظر أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهدها توفيرَ مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي، والذي تم التعهد به منذ أكثر من عشرة أعوام، وهذه الدول تطالب بتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل جذري وفعّال؛ مضيفاً: اسمحوا لي أن أتحدث إليكم اليوم بشفافية وصراحة، فلنوفّر مبلغ الـ 100 مليار دولار، ونحرص على سد العجز بحلول شهر يونيو والانتهاء من هذه المرحلة للانتقال إلى إنجاز إصلاحات جوهرية تساهم في الحد من أخطار تغير المناخ، وتوفير المزيد من رأس المال الميسّر، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص.
كما أكد معاليه على ضرورة تكثيف العمل للتقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضاف: نحن بحاجة إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وست مرات بحلول عام 2040، ونحتاج إلى تشريعات حكومية لتحفيز وتسويق البدائل القابلة للتطبيق في القطاعات والصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل إنتاج واستخدام وقود الهيدروجين، وتقنيات التقاط الكربون، كما علينا الاستمرار في خفض كثافة الكربون في مصادر الطاقة الحالية لضمان أمن الطاقة خلال مرحلة الانتقال في القطاع.
وقال: منظومة الطاقة العالمية ستشمل خلال العقود المقبلة كلاً من الموارد الهيدروكربونية منخفضة الانبعاثات، والطاقة النظيفة والمتجددة بمختلف مصادرها، والطاقة النووية السلمية، وعلينا زيادة الاستثمار في خفض الانبعاثات ورفع كفاءة جميع مصادر الطاقة، وعلينا أن نتذكر أن خصمنا هو الانبعاثات وليس الطاقة، فنحن بحاجة إلى مزيد من الطاقة، بأقل نسبة من الانبعاثات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد معاليه ضرورة التكاتف والتعاون في العمل المناخي، قائلاً إن “التحوّل الجذري الذي يحتاج إليه العالم لن يتحقق إلا من خلال احتواء الجميع، بحيث لا يبقى أحد على الهامش”، وشدد على أن “مؤتمر الأطراف COP28 سيحرص على توحيد جهود الشمال والجنوب، والحكومات والقطاعات الصناعية، والمجالات العلمية والمجتمع المدني، ونتطلع إلى قيام مجموعة السبع بتبني السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق العقد للمناخ. علينا الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لكافة الشعوب، كما يجب أن نتذكر أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم”.
وأوضح معاليه أنه لا يوجد في العمل المناخي “حل واحد يناسب الجميع”، لأن هناك احتياجات وقدرات متباينة لمختلف المناطق والدول، وأن الغاز الطبيعي المسال على سبيل المثال وقود انتقالي مهم في آسيا.
وأشاد الرئيس المعيَّن لـ COP28 بالدور البارز الذي لعبته اليابان في دفع عجلة العمل المناخي، من خلال إنجاز بروتوكول كيوتو في عام 1997 الذي يعدّ أول معاهدة دولية تحدد أهدافاً ملزمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال معاليه: كان بروتوكول كيوتو محطة تاريخية في الجهود الدولية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، حيث كان تنبيهاً مهمّاً للحاجة إلى عمل مناخي عالمي، وسيقوم مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات بمتابعة هذه الجهود. وعند إنجاز الحصيلة العالمية للتقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، سيتبين للعالم إلى أي مدى نحن بعيدون عن التقدم المطلوب، وعلينا جميعاً الاستجابة لذلك بخطة عمل شاملة وطموحة وجريئة.
وكان معالي الدكتور سلطان الجابر وصل إلى اليابان قادماً من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جدد الدعوة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية لدعم النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن مع التركيز على تلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
