كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن التحرك لإعداد قانون الأحوال الشخصية، أملته الضرورة المجتمعية الواقعة، وتغير الحال والزمان.
وتابع علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التفكير في الوقت الحالي أصبح أمرا ضروريا وليس ترفا، مضيفا «أصبح ضروريا ولازما إيجاد وسائل تحمي الأسرة المصرية»، مضيفا أن مشروع القانون يأتي في إطار إيجاد التوازن بين المصالح ولم يعد هناك تغليب لمصلحة على حساب أخرى.
وأضاف أن التوازن هو سمة الأفكار التي يتم عرضها عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحا أن المجتمع اشتبك بكل مؤسساته وطوائفه مع الأفكار المطروحة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى تخرج في صورة متوازنة.
وحول المغالاة في الإنفاق على الزواج، قال مفتي الديار المصرية، إن ثقافة عدم الإنفاق برشد والتبذير ومراعاة حال الأسرة الوليدة أدت إلى أن الإنفاق على الزواج يكون من خلال الاستدانة ويجعل هناك تداعيات كارثية لما بعد الزواج.
وأكد المفتي على ضرورة التفكير جديا قبل إنفاق أي جنيه على مكونات ومتطلبات بناء الأسرة الوليدة، حتى يكون كل قرش في مكانه الصحيح، وتتكون أسرة مستقرة لديها مبلغ مبالي يجعلها مستقرة ماديا.
نقلا عن المصرى اليوم.
