عقدت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة جلسة حوار الخبراء رفيع المستوى بعنوان: “قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2025”.
تهدف الجلسة إلى استعراض وتحليل التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، بهدف استخلاص القضايا الجوهرية التي تستدعي التركيز والعمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
كما ستكون هذه الجلسة منصة هامة لتبادل الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز الوضع الحقوقي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد المشاركون إن أغلب الدول العربية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحد من عقوبة الإعدام ،ولكن لم تنفذ هذه الاتفاقيات ولم تحسن المصادقة من أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، كما لم يتم مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
يقول الدكتور سعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لـ “رسالة السلام” في البداية لا يجب أن نقول الغاء عقوبة الإعدام في دولة مثل مصر الأغلبية فيها مسلمة وتستند إلى الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك ثقافة وعادات مرتبطة بالمجتمع المصري بما يسمي جريمة الثأر حيث أن بالصعيد عندما يقتل شخص يقوم ذويه بالثأر له.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، نحن لدينا مشكلات وعادات وموروثات نحتاج أن نشتغل عليها أولا لإقناع أهل الضحية أولا إذا كان في بديلاً عن الثأر إذا كان تعويض مادي أو أشياء أخرى نمنع بها الذهاب إلي القصاص أو إزهاق الروح.
وتابع ،القانون المصري أو الاتفاقيات الدولية تنص على أن تطبق عقوبة الإعدام بضمانات معينة، والآن هناك ضمانات بالقانون المصري ، ومهمتنا الفترة القادمة العمل مع المجلس التشريعي لتقليص عقوبة الاعدام.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عقوبة الاعدام في مصر تم تقليصها في عام 2024، وبرغم تنفيذ حكم الاعدام إلا أن تطبيقه لم يحد من تفشي الجريمة، لذا فإن عقوبة الإعدام ليست الحل ولكن العقوبة لابد من أن تكون وسيلة ردع فالخاطف وتاجر المخدرات والقاتل يحكم عليهم بالاعدام وهذه الجرائم لم تنتهي، ونحن نحتاج إلي تخفيض عقوبة الإعدام لاستقرار المجتمع المصري .
