أشاد عدد من رجال الأعمال المصريين بتوقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات المركزى على اتفاق لتبادل العملة برأي مال ٥ مليار درهم إماراتى مقابل ٤٢ مليار جنيه مصرى.
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس بجديد، والغرض منه تخفيف الضغط علي الدولار، موضحا أن اتفاق المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري علي التعامل فيما بينهما بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري. وأوضح أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط علي الدولار.
وقال قناوى، أن هذا الاتفاق يبعث رسالة إلى العالم في مدى قوة الاقتصاد المصري للدرجة الذي يجعل اقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإماراتي يتجه للتعامل بالعملة المحلية مع مصر في التعاملات التجارية والاقتصادية، موضحا أن
التبادل التجاري المصري الإماراتي يصل إلى حوالي 5 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن المستثمر الإماراتي لديه شهية مفتوحة للاستثمار في مصر وخاصة في مجال العقارات، والتعامل بالعملة المحلية يسهل كثيرا الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار في كما أنه يعد حجر أساس للتعاون المصري الإماراتي.
واضاف، إن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لمصر علي مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.
وأضاف، اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستساهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و 5 مليارات درهم إماراتي وهو ما يوفر العملة الدولارية بما يعادل نفس القيمة.
أثنى عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على توقيع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.
وقال العطار، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، حيث أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار مما يشجع الشركات المصرية الي زياده الصادرات الي الدولة الشقيقة بدرجة كبيرة.
وأوضح عبدالفتاح العطار، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، سيسهم بشكل كبير وفعال، في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق المصرية وتسهيل عمليات الاستحواذ علي الشركات المصرية المعروضة من جانب الحكومة المصرية وضخ أموال داخل هذه الشركات وتنميتها وتطويرها بشكل كبير هذا الي جانب زياده استثمارات الإمارات في اذون الخزانة المصرية حيث من يمكن تحويل الدرهم الإماراتي الي دولار أمريكي لتغطية جزء من فاتورة الاستيراد بالدولار ، كما يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز قيمة الصادرات إلى الأسواق العربية والعالمية، وهو ما بدأته الدولة عبر توطين الصناعة المحلية، وتقديم العديد من المبادرات لدعم الصناعات المحلية، التي تعد العصب الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن زيادة الصادرات يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي الي مصر ، كما يسهم في تقليل العجز بين فاتورة الواردات والصادرات، وما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة.
وشدد على أن مصر قادرة على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات في وقت وجيز، وهذا رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية و قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل الزراعية من جانب بعض الدول.
وأشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي.
وقال بشاي، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأكد أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، ومصر أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميا إلى تجمع بريكس بدءا من العام المقبل.
واشار بشاي الى إن انضمام مصر لـ”بريكس”، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة “بريكس” يساعد في “الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول
لنامية والناشئة.
أكد محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن اتفاق مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري علي مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري في المبادلات والعلاقات التجارية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والمساعدة في كسر هيمنة الدولار الأمريكي علي المعاملات التجارية، ويرفع من قيمة العملة المحلية للبلدين.
وأضاف وحيد، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من شأنها زيادة التقارب المصري الإماراتي، وتعزيز العلاقات بين البلدين والذي يشهد في الأساس قوة وتقارب منذ عقود طويلة وزاد بشكل لافت منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، موضحا أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإمارات جاءت كنتيجة سريعة لانضمام مصر والإمارات لتحالف تجمع دول البريكس والذي سيدخل انضمامهم للتحالف حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2024، والذي يعد من أهم نتائج الانضمام له السماح للدول الأعضاء التعامل فيما بينها بالعملة المحلية في المعاملات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يحد من السيطرة الدولارية الدولية.
وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، جاء بعد أيام قليلة من اعتماد البنك المركزي الروسي لعدد 31 عملة دولة صديقة ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي وسوق المال الروسي، وجاء من ضمن هذه اعتماد كل من مصر والإمارات، بحيث يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال في روسيا، مما يسهل من التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة والخروج من أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي روسيا حاليا.
أوضح وحيد، أن كل من مصر والإمارات سوف يستفيدان بشكل كبير من هذا الاتفاق والذي سيزيد حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي، وكذلك الاستثمارات المشتركة، وتطوير الأسواق المالية للبلدين، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والمالية المصرية الإماراتية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلدين الشقيقين، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر والإمارات.
