قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي وعلاج أزمة الدولار في مصر يحتاج تحرك سريع من الحكومة لاستغلال الموارد والطاقات البشرية والانتاجية والثروات الطبيعية المختلفة والطاقات الصناعية الضخمة وغير المستغلة.
وأشاد زيدان بالإنجازات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتاحه العديد من المشروعات التنموية واللوجيستية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات بالإضافة إلي سرعة استجابته لأي مقترحات تعرض عليه او علي الحكومة.
واكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، مساندة أعضاء الغرفة من ممثلي القطاع الصناعي لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير في دعمه للصناعة الوطنية والمنتجين من خلال عمل زيارات للمصانع وعقده اجتماعات مستمرة مع المصنعين في هذه المرحلة.
وذكر زيدان، عدداً من المقترحات التي قد تمثل روشتة وخطة سريعة للدولة المصرية لتوفير الدولار وخفض فاتورة الاستيراد خلال 2023 لتجاوز الاقتصاد المصري تبعات التحديات العالمية والمحلية الراهنة حيث يواجه العالم أسوء ازمة اقتصادية في التاريخ بعد الكساد العالمي، مع استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية علي أسعار الشحن وسلاسل الامداد واسعار الخامات والطاقة عالميا.
وأوضح إن المقترح الأول يتعلق بتشجيع زيادة الصادرات ودعم المصدرين عن طريق رفع حافز التصدير من خلال عمل شريحة تصل الي 20 %، فضلا عن إعطاء دعم لكل مصدر يجلب عملة صعبة بقيمة ٢٠مليون دولار ليحصل علي 10% بينما من يصدر بقيمة 50 مليون دولار يحصل على 15% بعد استلام الدولار في البنوك المصرية ويتم خصم هذا الحافز من الغاز او الضرائب او الكهرباء وهذا يفتح مجال للمنافسة في الخارج وفتح اسواق خارجية وجلب العملة الصعبة.
وشدد زيدان، لمنع تهريب الحصيلة الدولارية من التصدير، لابد أن تصدر الدولة قرار يلزم كل مصدر بتحويل الدولارات من حصيلة التصدير مره أخري الي البلد عن طريق مطابقة الفاتورة اي أن المنتجات التي تم تصديرها تعود قيمتها الدولارية بعد ذلك، مشيراً أنه في حالة عدم عودة القيمة يتم فرض غرامه تعادل القيمة المصدر بها خاصة وأنه يوجد حاليا ربط بين الجمارك ووزارة المالية والبنوك يوضح القيمة التي تم عودتها وذلك للحفاظ على عودة الدولارات وعدم تهريب الحصيلة خارج مصر.
وقال، كذلك يمكن أيضا في حالة التصدير وعدم عودة القيمة المصدر بها بالدولار وتهريبها يتم فرض غرامة في المرة الأولى تعادل 25% من القيمة المصدرة وللمرة الثانية تفرض غرامة تعادل 50% وذلك لضبط عملية التصدير.
واضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أما المقترح الثاني يتعلق بفتح ترخيص البناء في جميع المحافظات مع وضع آلية لذلك، بما يسهم في انتعاش حركة البناء والتجارة والاقتصاد في المرحلة الحالية.
ولفت أن توافر الغاز بجانب الثروات التعدينية والحجرية من أهم مميزات مصر الاقتصادية والتي تنفرد بها علي مستوي الشرق الأوسط والعالم، كذلك تواجد الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة والصناعة غير مستغلة، بجانب ثروة سمكية ليس لها مثيل في العالم، مشيراً أن مصر تعد ثالث دولة محجرية علي مستوي العالم وثاني دولة معدنية.
وأكد زيدان، أنه في ظل هذه الموارد والثروات التي تم ذكرها لكنها غير مستغلة وفي حيال استخدامها بشكل ايجابي سوف يكون لها دور اساسي في تحسين الوضع الاقتصادي، مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين وعدم وضع أية عراقيل والتصدي لها من قبل الجهات المختصة.
