قانون الغش والتدليس تصدى لأنصار الهوى الفاسد، الذين يرغبون في تحقيق أفضل معدلات الربح على حساب الجودة، أو من خلال الغش في مكونات الإنتاج، ووضع القانون الذي تقدم به لإقراره من البرلمان النائب هشام حسين عقوبات صارمة لمواجهة هذه التصرفات البغيضة.
ويهدف قانون الغش والتدليس حسب النائب إلى قطع الطريق على المكاسب بطريق غير مشروع، التي يتجه إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق ثروات بأقل التكاليف من خلال التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.
عقوبات مشددة ضد الغش والتدليس
ويعاقب قانون الغش والتدليس بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٧ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة كل من تلاعب أو استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
ورفع قانون الغش والتدليس العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
تؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الغش والتدليس أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة في عملية الإنتاج، دفع الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن من خلال الرقابة، فإن السوق المصري أصبح أرضًا خصبة لرواج مثل تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وذات الجودة الأدنى، استغلالًا في ذلك ظروف الكثيرين من المواطنين ممن يبحثون عن منتجات بأسعار مخفضة.
ويهدف قانون الغش والتدليس الجديد إلى الحد من التأثيرات العالمية وانعكاسها على فقدان الثقة بالمنتجات المصرية خارجيًّا، لا سيما وأنه يصل الأمر لسرقة بعض العلامات التجارية المعروفة وأغلبها “ماركات عالمية”، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل نصيب مصر من التصدير، ومن ثم عدم القدرة في تحصيل العملة الصعبة “الدولار” وهو ما ينصرف إلى تخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
نقلا عن “فيتو”
