في اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أجرى ” رسالة السلام” حوارا مع اللواء نصر سالم الخبير العسكرى، حول أطروحة المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي الخاصة بإعادة هيكلة النظام العربي سياسياً وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية”. اللواء نصر سالم، أكد على ضرورة تغيير ميثاق جامعة الدول العربية ليسمح بإصدار القرارات بناءً على أغلبية الأصوات وليس الإجماع، وهو ما طالب به ” الشرفاء”، مؤكدا على صعوبة الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في القضايا الهامة.
ودعى سالم إلى تشكيل قوة عربية موحدة تكون جاهزة للتدخل في أي وقت وفي أي دولة، مع وجود قيادة موحدة وميزانية ونظام تدريب خاص.
يذكر أن القادة العرب اتفقوا سابقًا على إنشاء قوة مشتركة، لكن تم تأجيل المشروع من قِبل إحدى الدول.
ويرى الخبير العسكرى أن الأهم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء كانت هذه القوة متمركزة في دولة واحدة أو موزعة بين الدول المشاركة مع امتلاكها ميزانية وتسليح خاص.
واقترح سالم أن تكون هذه القوة تحت راية جامعة الدول العربية، ويكون الانضمام إليها مفتوحًا لكل الدول العربية، أو أن تتشكل من مجموعة محددة من الدول، مثلما هو الحال في قوات درع الخليج التابعة لاتحاد الخليج العربي.
كان المفكر العربي علي الشرفاء قد أكد أن المرحلة القادمة تتطلب وضع استراتيجية تعيد بناء النظام العربي ليتحقق للدول العربية ما تطمح إليه شعوبها من تطور وتعاون بين أقطارها لحماية مصالح الأمة العربية ومواجهة ما يتهددها من أخطار تسعى لطمس هويتها واسترقاق شعوبها ونهب ثرواتها يتطلب ما يلي:
(1) لابد من وضع ميثاق جديد تتحدد فيه العلاقات العربية بأسلوب واضح وملتزم مع تحديد صريح لواجبات كل دولة عربية مما يضمن لها من حقوق ويستوجب عليها من التزامات في وقت السلم أو في وقت الاعتداء على أحدها من خارج المجموعة العربية.
(2) وضع إطار لأسلوب التعامل فيما بين الدول العربية على أساس الاتصال المباشر والحوار المستمر لإنهاء أي خلاف، وأن تتم معالجته بالسـرعة التي تجعل الأمـر محصـورًا بيـن القـادة منعًـا لأية تداعيات تنعكس سـلبًا على الشعوب وتزيد من ابتعـاد هـذه الأمة عن أهدافها ويساعد ذلك أعداءها على استغلال أية نقطة ضعف.
(3) تلتـزم الـدول العربية باجتماعـات منتظمة لمؤتمرات القمة في مكان مقر الجامعة العربية ولا يجوز تحت أية مبررات أو حجج أو طوارئ تأجيل اجتماعات القمة، حتى تثبت الدول العربية جدية اللقاءات وما ستسفر عنها من نتائج لها بالغ الأثر على مصالح الأمة العربية.
(4) إعـادة النظر في قانون الجامعة العربية لتفعيلها وإعادة هيكلتها بحيث تكون لديها القـدرة علـى تحمل مسـئوليات القرن القادم، وما يتطلبه من مؤهلات وإمكانات وسياسات تستوعب متطلباته كما يلي:
(أ) تعيين الأمين العام للجامعة يكون دوريًا حسب الحروف الأبجدية على أساس ثلاث سنوات فقط لا تجدد وتتاح الفرصة لأمين آخر بالتسلسل الأبجدي لتأخذ كل دولة عربية فرصتها بأسلوب يضمن عدالة التناوب للأمين العام.
(ب) تعديل ميثاق الجامعة العربية بما يحقق المصلحة العربية العليا على أن يكون نظام التصويت على القرارات بالأغلبية وليس بالإجماع، الذي تسبب في تعطيل تنفيذ قرارات الجامعة منذ سنة 1948 إلى اليوم وتمت به مصادرة مستقبل الأمة العربية وما تتطلع إليه الشعوب العربية من تقدم وتطور وحماية للأمن القومي العربي.
وتحقيق التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية وتنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك لتفادي العدوان على الدول العربية كما حدث ويحدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال؛ حيث تقطعت أواصر الأخوة العربية فاتحين المجال للثعالب والبغال لاجتياح الوطن العربي ونهب ثرواته وتدمير حضارته وتشريد أبنائه وتسخيرهم لخدمة أعداء الأمة العربية.
(ج) تشكيل لجنة الحكماء مكونة من ثلاثة رؤساء دولٍ عربية تغطي جغرافية الوطن العربي من المحيط إلى الخليج أحد الأعضاء من المغرب العربي: (الجزائر، موريتانيا، المغرب، تونس، وليبيا).
والعضو الثاني يغطي المشرق العربي (سوريا لبنان، مصر، السودان، والأردن).
والعضو الثالث يغطي الخليج (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عمان، واليمن).
وتكون مهمة لجنة الحكماء التواصل المباشر مع قادة الدول العربية الذين حدث بينهم سوء تفاهم وخلاف، ثم اللقاء بأطراف النزاع لوأد الضرر وما ينتج عنه من تصعيد يصعب حله.
ومبادرة لجنة الحكماء تستطيع تقديم الحلول العادلة للإصلاح بين الأخوة تيمنًا بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: 10)
