وبالضرورة، فإن هذه المساعي السياسية والدبلوماسية تتطلع إلى تجاوز الطرق التقليدية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في وقف الحروب وتسوية النزاعات الأهلية داخل الدولة الواحدة، وبين الدول بعضها ببعض وتكريس السلام والأمن.
والمعروف أن الأمم المتحدة تأسست في عام 1945، في أعقاب الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الثانية، وتركزت المهمة المحورية للمنظمة الجديدة على صون الأمن والسلام الدوليين، عبر وسائل وآليات تضمن وقف الصراعات ومساعدة الأطراف المتصارعة على صنع السلام. ويشمل ذلك نشر قوات حفظ السلام وتهيئة الظروف للسماح باستدامة السلام.
وتوضح مسودات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صيانة السلام، وهو المكلف حصراً بتحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني. والمجلس المكوّن من خمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض، وعشرة أعضاء غير دائمين، هو المكلف بمخاطبة أطراف الصراع بإنهائه وتسويته بالطرق والوسائل السلمية، ويقدّم توصيات واستشارات تتعلق بطرق التكيف وشروط التسويات.
كما أنه يلجأ في بعض الحالات إلى فرض عقوبات أو السماح باستخدام القوة ضد بعض الأطراف، لضمان حفظ الأمن والسلام الدوليين أو استعادتهما.
ولكن هل نجحت هذه الوسائل بعد أكثر من 75 عاماً من عمر هذه المنظمة الدولية؟ وهل اختفت الحروب؟ وهل تراجعت التهديدات؟ وهل أصبح العالم مكاناً أكثر أمناً وسلاماً؟. ليس تماماً. وواقع اليوم يقول إن السلام ينهار في كل مكان. فهناك خارطة صراعات تضم أكثر من 50 منطقة على الأقل في العالم، وهي تلقي بتأثيراتها السلبية على نحو ملياري شخص في العالم.
ويقول قادة المبادرة لإطار عمل جديد لحفظ السلام، إن فكرة وسطاء السلام أو المبعوثين الدوليين إلى بؤر النزاع في العالم، لم تحقق نجاحاً في وقف الحروب وتسوية الخلافات السياسية؛ لأن الوسطاء يتبعون استراتيجية خطأ، فهم يطبّقون أفكار استقرار مضللة، ثم ينسحبون بسرعة، بينما يستمر النزاع من دون حل.
والفكرة البديلة التي تقدّمها المبادرة التي أطلق عليها «مبادرة مبادئ السلام»، تدعو إلى تحول عمليات السلام من الخضوع لقيادة أطراف دولية إلى عمليات «ذات جذور محلية». وعلى الرغم من أن هذه الفكرة شديدة العمومية كثيراً، وقد تبدو غامضة وتفتقر إلى الوضوح، فإنها تستحق فرصة للمناقشة في ظل فشل الحلول القائمة والعاجزة عن إقرار السلام والمحافظة عليه.
ويوضح قادة المبادرة أن ابتكارهم الجديد يرتكز على عاملين رئيسيين هما «تعزيز الشرعية» من جهة، و«الأمن الخاضع للمساءلة» من جهة أخرى. وهم يعترفون بأن المشروع ما يزال في مرحلة مبكرة، ويحتاج إلى مزيد من النقاشات لبلورة الأفكار في واقع قابل للتطبيق.
نقلا عن الخليج .
