وجريمة القتل المأساوية الأخيرة ضد نيكولز لا تندرج، بأي حال، تحت لافتة الكراهية والاستعلاء العنصري، على غرار ما وقع في حادثتي قتل الشابين الأسودين رودني كنغ في عام 1991، وجورج فلويد في عام 2020. وفجرت الحادثتان حركة احتجاج مناهضة للعنصرية والعنف تمددت على طول وعرض الأراضي الأمريكية، ومدن عالمية عدة، وشارك فيها ملايين الأشخاص من مختلف الأعراق والألوان.
وقد استبعد الشارع الأمريكي نفسه الدوافع العنصرية وراء هذه الجريمة المقززة بعد كشف الانتماء العرقي للأشخاص الذين قاموا بارتكابها. فالعناصر الخمسة المشاركين في القتل كانوا من الشبان السود، ولم يكن بينهم أي عنصر من الجنس الأبيض. وقد تناوبوا على ضرب الضحية بشكل مؤلم ولمدة 30 دقيقة بينما كان الرجل يئن تحت ضرباتهم، ويصرخ باسم والدته، حتى لفظ أنفاسه في وقت لاحق في المستشفى.
ولا شك في أن الشرطة الأمريكية تواجه تحديات كبيرة مع انتشار السلاح بين المواطنين وبين رجال العصابات، مع عجز السلطات الحكومية عن إصدار تشريعات لوقفها. وهي تحديات قد تجبر عناصر الشرطة لاستخدام أساليب غير معهودة لحماية أنفسهم، أولاً خلال أداء واجب حماية المجتمع. لكن ذلك لا يعني أن تتحول هذه القوة المفوضة بمكافحة الجريمة، إلى عصابات أخرى ومجموعات إرهابية تجوب الشوارع وتستخدم العنف المميت عند أقل بادرة، وفي كل الأحوال وتحت كل الظروف، حتى في مواجهة مدنيين عزل لا يشكلون تهديداً من أي نوع. لقد كانت تهمة نيكولز ارتكابه مخالفة مرورية.
وعلى الرغم من الألم ومشاعر الصدمة التي خيمت على أهالي الضحية، والمجتمع الأمريكي بشكل عام، إلا أن المخاوف من اندلاع احتجاجات وأعمال عنف واسعة تَبدد بسرعة مع استبعاد العامل العنصري. ودعت عائلة القتيل إلى مسيرات تضامن سلمية، وطالبت بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب. ولكن هل تشكل العقوبات رادعاً لعدم تكرار هذا النوع من الانتهاكات الدموية من قبل عناصر الشرطة والوحدات الخاصة المكلفة باحتواء موجات الجريمة في المدن؟
إن الغرور الأعمى، واستبداد القوة، وربما ضمان الإفلات من العقاب، قد تكون الدافع الوحيد لقيام رجال الشرطة هؤلاء بمطاردة هذا الشاب، وقتله. وهنا تكمن جذور العنف وإساءة استخدام السلطة. هذه الجذور الشريرة لا تتم مكافحتها بالعقوبات وحدها، مهما بلغت شدتها.
وربما يكشف هذا الحادث المأساوي ضرورة أن تشتمل مناهج تدريب رجال إنفاذ القانون على مكافحة هذا النوع من الغرور الذي يمنح حاملي السلاح الحكومي الإحساس بالغرور والاستعلاء والقوة والتفوق. وأن شارة الشرطة تعني في الأساس حماية المواطنين، وليس قتلهم.
وقد استبعد الشارع الأمريكي نفسه الدوافع العنصرية وراء هذه الجريمة المقززة بعد كشف الانتماء العرقي للأشخاص الذين قاموا بارتكابها. فالعناصر الخمسة المشاركين في القتل كانوا من الشبان السود، ولم يكن بينهم أي عنصر من الجنس الأبيض. وقد تناوبوا على ضرب الضحية بشكل مؤلم ولمدة 30 دقيقة بينما كان الرجل يئن تحت ضرباتهم، ويصرخ باسم والدته، حتى لفظ أنفاسه في وقت لاحق في المستشفى.
ولا شك في أن الشرطة الأمريكية تواجه تحديات كبيرة مع انتشار السلاح بين المواطنين وبين رجال العصابات، مع عجز السلطات الحكومية عن إصدار تشريعات لوقفها. وهي تحديات قد تجبر عناصر الشرطة لاستخدام أساليب غير معهودة لحماية أنفسهم، أولاً خلال أداء واجب حماية المجتمع. لكن ذلك لا يعني أن تتحول هذه القوة المفوضة بمكافحة الجريمة، إلى عصابات أخرى ومجموعات إرهابية تجوب الشوارع وتستخدم العنف المميت عند أقل بادرة، وفي كل الأحوال وتحت كل الظروف، حتى في مواجهة مدنيين عزل لا يشكلون تهديداً من أي نوع. لقد كانت تهمة نيكولز ارتكابه مخالفة مرورية.
وعلى الرغم من الألم ومشاعر الصدمة التي خيمت على أهالي الضحية، والمجتمع الأمريكي بشكل عام، إلا أن المخاوف من اندلاع احتجاجات وأعمال عنف واسعة تَبدد بسرعة مع استبعاد العامل العنصري. ودعت عائلة القتيل إلى مسيرات تضامن سلمية، وطالبت بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب. ولكن هل تشكل العقوبات رادعاً لعدم تكرار هذا النوع من الانتهاكات الدموية من قبل عناصر الشرطة والوحدات الخاصة المكلفة باحتواء موجات الجريمة في المدن؟
إن الغرور الأعمى، واستبداد القوة، وربما ضمان الإفلات من العقاب، قد تكون الدافع الوحيد لقيام رجال الشرطة هؤلاء بمطاردة هذا الشاب، وقتله. وهنا تكمن جذور العنف وإساءة استخدام السلطة. هذه الجذور الشريرة لا تتم مكافحتها بالعقوبات وحدها، مهما بلغت شدتها.
وربما يكشف هذا الحادث المأساوي ضرورة أن تشتمل مناهج تدريب رجال إنفاذ القانون على مكافحة هذا النوع من الغرور الذي يمنح حاملي السلاح الحكومي الإحساس بالغرور والاستعلاء والقوة والتفوق. وأن شارة الشرطة تعني في الأساس حماية المواطنين، وليس قتلهم.
المصدر .. الخليج الاماراتية .
