قانون الاستثمار الجديد، نظم قانون الاستثمار الجديد، آلية نظام الاستيراد من المناطق الحرة، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا للقوانين المعدة لذلك.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
واستثناءً من ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، على نفقة صاحب الشأن، وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه في شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة
وطبقًا لقانون الاستثمار ، تؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة التي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول إلى المناطق الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها، ولا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
الإعفاء من الضريبة
نصت المادة رقم ٢٠ من القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بإصدار قانون الجمارك، على أنه تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة.
٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلمية.
٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة.
٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية.
٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.
٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى المـلحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي.
١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.
١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص.
نقلا ” فيتو”
