حدد قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 المعدل في ديسمبر 2021، التدابير التي يحكم علي الأطفال بها دون سن الخامسة عشر، حال ارتكابهم جريمة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (101) لتقضي بأن يحكم
علي الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة – إذا ارتكب
جريمة – بأحد التدابير الآتية:
١ – التوبيخ.
٢ – التسليم.
٣ – الإلحاق بالتدريب المهنى.
٤ – الإلزام بواجبات معينة.
٥ – الاختبار القضائى.
٦ – الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
٧ – الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر.
يشار إلي أن القانون، أكدت علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها، وأن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز وفقا للقانون أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية، ويتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
