يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.
ويعبر القانون عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة، مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
الجدير بالذكر أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أكدت الحرص في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، وإعطاء أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نهوها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
