حدد قانون حماية المستهلك بعض الضوابط والقواعد التي تحمى المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، فقد ألزمت المادة التاسعة من هذا التشريع التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:
- التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- التضليل فى نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- التضليل فى شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- التضليل فى الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- التضليل فى العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- التضليل فى وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
