قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المُشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، إن التوقيع على الإطار الجديد للشراكة 2023-2027، يُدشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، موجهة الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء، السيد الدكتور مصطفى مدبولي، علي تشريفه ورعايته للحدث، والذي يمثل الاحتفال الثاني خلال ذات الأسبوع في إطار إطلاق إستراتيجيات التعاون الإنمائي.
جاء ذلك خلال كلمتها بحفل إطلاق والتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والبترو والثروة المعدنية والطيران المدني والقوى العاملة والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والنقل، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والثقافة، والبيئة، والسياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والصحة والسكان، إلى جانب ممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بهذا التوقيع تكون مصر قد انتهت من إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.
وأشارت إلى أن ما نشهده اليوم ليس بمعزل عن الواقع وما به من تحديات ولقد شاهدنا جميعا توثيقــًا لنماذج واقعية علي الأرض لما يتم من مشروعات وبرامج يساهم فيها وينفذها كافة الأطراف ذات الصلة ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل بها ليستفيد منها كل القائمين علي أرض مصر، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، إعمالًا للمهام الوطنية المنوطة بها علي تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عـــــــامـًة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة علي وجه الخصوص.
وأكدت أن مصر والأمم المتحدة ترتبطان بعلاقات مستدامة وطويلة الأمد منذ تأسيس المنظمة، كما تعتز مصر بالشراكات الإنمائية مع البرامج والوكالات الأممية المتخصصة، بما يرسخ لمبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الشعوب، الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان، فضلاً عن التصدي بقوة للتحديات الإنمائية مثل التغيرات المناخية والأوبئة، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب (Leaving No One Behind)، وهو ما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر لدي الأمم المتحدة وسفارات مصر بالخارج علي ما يبذل من جهود مخلصة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطورات علاقات التعاون المشترك مع الأمم المتحدة والبرامج والوكالات الأممية، حيث بدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وذكرت أنه تم إطلاق برنامج التعاون مع مصر عن الفترة 2002-2006، ثم تبعه، إطلاق ثلاث أطر للشراكة مع الأمم المتحدة منذ 2007 حتى آخر إطار للتعاون عن الفترة 2018-2022، والذي من خلاله تم تحقيق الأهداف التالية 1) التنمية الاقتصادية الشاملة، 2) العدالة الاجتماعية، 3) استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، 4) تمكين المرأة، من خلال أربع مجموعات عمل منبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، وبرئاسة مشتركة من خلال الحكومة المصرية والوكالات الأممية المتخصصة.
أكدت أن المشروعات والبرامج المُنفذة من قبل الأمم المتحدة على مستوى الجمهورية، يشمل كافة محافظات الجمهورية، بما فيها إقليم القاهرة الكبري، ومحافظات الدلتا وصعيد مصر بهدف الوصول إلي الفئات الأكثر احتياجا، وخصت بالشكر الدكتورة/ هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، علي جهودهن خلال رئاستهن لمجموعات العمل خلال الأعوام الخمس الماضية وكذلك أعضاء تلك المجموعات على ما قدموه من جهد وتوجيه ودعم للمجموعات الفنية على الأرض في تنفيذ خطط العمل المشتركة بالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة وشركاء العمل من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: إتباعًا للمنهج العلمي والقواعد الدولية ذات الصلة، فقد تم القيام بأنشطة تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي في عام 2022، بهدف الإستفادة بشكل أكثر شمولية خلال الإعداد والتصميم والتنفيذ للإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة، حيث صدرت ستة توصيات رئيسية، علي النحو التالي: البناء علي النتائج المحققة، والتعاون والتنسيق بين الوكالات الأممية من أجل تفادي التكرار في الأنشطة والمشروعات، والتخطيط والتنفيذ المشترك، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إستدامة الأثر الإنمائي من خلال المشروعات المتكاملة، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتنمية المستدامة
*الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027*
وفيما يتعلق بالإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الإطار الجديد يمثل أحد أهم مخرجات إجراءات تطوير الأمم المتحدة، والتي تم إطلاقها خلال عام ٢٠١٧ بهدف دعم البلدان في معالجة التحديات والأولويات الإنمائية الوطنية واستغلال الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق وعد الأمم المتحدة بعدم ترك أحد خلف الركب، منوهة بأن هذا الإطار يتسق مع خطة عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وكذلك جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة هنا، إلي أن وزارة التعاون الدولي قد قامت بمطابقة محفظة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بهدف التمكين من تتبع مسار التنمية المستدامة في مصر.
وأكملت أن تصميم إطار التعاون الجديد على عدد من المعايير والمقاييس، هي الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، والتنسيق والتكامل بين تلك الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، و التكامل مع المبادرات الرئاسية، ونتائج تقييم الاطار الاستراتيجي السابق، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتكامل بين الإستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية.
وصرحت بأن المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات قد استغرق قرابة العامين، منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت هذه المشاورات مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، بعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثر احتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
وأكدت أن الإطار الجديد يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، إلى جانب اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث يتم تنفيذ قرابة 400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في قرى حياة كريمة لخدمة 1.٤ مليون مواطن مصري.
واستطردت قائلة إن ان ما تم استعراضه يهدف لتوضيح أثر ما نقوم به من جهود وطنية في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وشركاء التنمية في صورة منح وكذلك من خلال برامج الدعم مؤسسي، وهو ما يجب تعزيزه لدعم مصر لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
*محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027*
وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن الإطار الاستراتيجي الجديد يتضمن خمسة مجموعات للنتائج وفقاَ لكل محور من المحاور التالية، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، موضحة أن المحور الخاص بتمكين المرأة حرصت الحكومة والمجلس القومي للمرأة علي ضرورة استدامته ووضعه ضمن الاطار الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة لاستكمال جهود الدولة للعمل علي ضمان، وبحلول عام ٢٠٢٧، أن تحصل النساء والفتيات على حقوقهن وكما هو منصوص عليه في الدستور المصري.
وأكدت سعي وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة على المضي قدمًا نحو حسن التنفيذ و تحقيق الأهداف وتعظيم العائد، والبناء على الدور المصري علي المستويين الإقليمي والدولي من خلال تكرار ما تم تنفيذه ونقل التجارب إلي الدول النامية والأقل نموًا ودعم تعاون الجنوب-الجنوب، ولقد كانت فعاليات “أسبوع الأمم المتحدة” خير مثال لما يبذل من جهود في هذا الخصوص وبالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
