بوادر أزمة طفت على السطح بين المجلس الرئاسي الليبي وحكومة طرابلس، التي زجّت برئيس المجلس محمد المنفي، في حملتها الأخيرة ضد جامعة الدول العربية، حيث نسبت تصريحات له “تهاجم الجامعة”.
نشرت الحكومة منتهية الولاية، بيانا بشأن اللقاء بين المنفي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الإثنين، والذي جاء فيه أن رئيس المجلس الرئاسي رفض “أي تمييز تجاه حقوق ليبيا وواجباتها المشروعة”، و”رفض انحياز الجامعة العربية لطرف أو جهة ما”، و”دعاها إلى تعزيز التماسك والوحدة بين الدول الأعضاء”.
نفى مصدر بالمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تلك التصريحات جملة وتفصيلا، حيث قال إنّ الكلام المنسوب على لسان المنفي “غير صحيح بالمرة”، وإنه لم يتحدث عن أي شيء في هذا الإطار خلال اللقاء، الذي حضرته أيضًا وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش.
تسعى خارجية الحكومة منتهية الولاية إلى توجيه رسائل خاصة ضد الجامعة العربية، وتريد أن تستخدم المنفي بصفته في تحقيق أجندة خاصة، كما أشار المصدر، حيث يحرص المجلس الرئاسي على النأي بنفسه عن التجاذبات والمشاحنات، ويأخذ طريقا وسطا لتحقيق النجاح في ملفات مهمة مثل مشروع المصالحة الوطنية التي يرعاه.
ألقت المنقوش باللوم على الأمانة العامة للجامعة العربية في إخفاق عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس يوم الأحد الماضي، بل واتهمتها بـ”تعطيل الاجتماع، والانحياز لإحدى الدول الأعضاء، وابتداع شرط غير موجود في ميثاق الجامعة لانعقاد الاجتماع”.
على المستوى الوزاري، لم يحضر هذا الاجتماع سوى الجرندي ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بينما غاب وزراء الخارجية العرب الآخرون، واختارت بعض الدول العربية المشاركة بمندوبين.
تابعت الوزيرة بالحكومة منتهية الولاية حملتها ضد الجامعة العربية قائلة عبر “تويتر” إن فشل اجتماع طرابلس “أعاد تذكرتها بعدم تحقق الحلم العربي”، واصفة الجامعة بـ”العجز” عن تحقيق التضامن العربي.
انتخابات ليبيا.. تحرك دولي نشط لإنقاذ “الفرصة الأخيرة”
شهدت الساعات الأخيرة تحركات إقليمية ودولية حول ليبيا، تتشابك في حث كافة الأطراف المتصارعة على التوافق للإسراع في إجراء الانتخابات، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار مع تجدد الاشتباكات بين المليشيات بين حين وآخر.
ووفق محلل سياسي ليبي تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن هذه التحركات الإقليمية والدولية، التي لم تحدث منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، يجب اغتنامها، محذرا من أن ليبيا الآن في “الفرصة الأخيرة” للوصول إلى الانتخابات والابتعاد عن شبح حرب داخلية جديدة.
أجرى السفير الأميركي، مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حول جهود المصالحة الوطنية، وكسر الجمود السياسي الذي يخنق البلاد والدفع بالعملية السياسية للأمام؛ للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.
وفي ذات الملف، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضرورة توجيه الأطراف الليبية دعوة تستعجل إنجاز الانتخابات.
واتفق الطرفان على ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة أساسه تنظيم الانتخابات، ودعم مسار المصالحة الوطنية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة.
من جانبه، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الذي زار ليبيا مؤخرا، مجمل أوضاع ليبيا، واتفقا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب فرصة.
وطالبت السفيرة البريطانية في ليبيا، كارولين هورندال، بتوسيع نطاق المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ للتوصل للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلة إنه من المهم معالجة القضايا التي تعرقل التقدم بالإجابة على أسئلة متعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات بعد إجرائها.
قبل أيام، تحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن إمكانية إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر القادم بعد التوصل لقاعدة دستورية بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة.
وعن الخلافات الدائرة مع مجلس الدولة وعطَّلت الانتخابات، قال صالح إن نقاط الخلاف الباقية فيما يخص الوثيقة الدستورية تتعلق بمسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهناك لجنة تعمل على تقريب وجهات النظر.
ومتحدثا عن وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة، أكد ناجي مختار، النائب الأول لرئيس المجلس، ما جاء على لسان صالح من أن المادتين اللتين لم يتم الفصل فيهما بعد تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وتوقع أن تنجز القاعدة الدستورية في فبراير القادم، ثم تحال إلى اللجنة المكلفة بإصدرارالقوانين؛ ما يجعل إجراء الانتخابات هذا العام أمرا ممكنا.
بدأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استعداداتها لاستقبال رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ملوني، التي ستصل خلال الساعات القادمة إلى العاصمة طرابلس، في زيارة حذر منها رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.
كما عبّرت حكومة باشاغا عن استغرابها من زيارة ميلوني إلى “الحكومة منتهية الولاية” في طرابلس، محذرة من صفقة وصفتها بـ”الغامضة” بين الطرفين يتم الإعداد لها في قطاع النفط.
وقالت في بيان إن “هذه الصفقة التي يُعد لها بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني”.
كذلك شددت على أن “الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات، كما أنها في منأى عن كل الآثار القانونية والمادية”، متوعدة بأنها “ستلجأ للقضاء”.
والثلاثاء، ناقشت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، الاستعدادت اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة ملوني ووزيري الخارجية والداخلية وعدد من المسؤولين بالحكومة الإيطالية إلى ليبيا.يشار إلى أنه منذ أسابيع، يتصاعد الجدل في ليبيا بشأن إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة “إيني” الإيطالية.
فيما تدعم إيطاليا التي تسعى إلى حماية مصالحها النفطية وتعزيزها في ليبيا، حكومة الوحدة.
