قال النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مصر لديها قانون للأحوال الشخصية ومعظم أحكامه من مبادىء الشريعة الإسلامية؛ ومع ظهور بعض الاختلافات فى الآونة الأخيرة أدى ذلك إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعداد قانون متوازن يحقق التوازن بين أطراف العلاقة ويحقق الاستقرار الأسرى.
أضاف أن الرئيس طلب أن يشارك جميع طوائف المجتمع فى هذا القانون؛ ويتم عرضه على الأزهر الشريف؛ بما أنه قانون الأسرة المصرية التى تمثل القاعدة العريضة من المجتمع المصرى؛ لافتا إلى أن هذا القانون تحكمه منذ سنوات أمور مستقرة مثل قسيمة الزواج التى تضمن جميع الحقوق سواء للزوج أو للزوجة .
وكشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة العدل لاعداد مشروع القانون انتهت من مسودة المشروع وسيتم قريبا عرضه فى حوار مجتمعى واسع لسماع أراء كافة أطياف المجتمع ؛ ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الوزراء لإقراره فى مشروع قانون ثم يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره .
أضاف أن مرحلة الاقتراحات والحوار المجتمعى الخاص بالمشروع لم تبدأ، وفور بدئها سيتم مناقشة اقتراح المفكر على محمد الشرفاء وجميع الاقتراحات التى يمكن أن تساعد على إخراج قانون يقضى على كافة السلبيات الموجودة فى القانون الحالى .
وأوضح أن أهم الأمور التى دائما ما تشهد خلافات بعد الطلاق هو الرؤيا والاستضافة وهذا ما سيتم بحثه وطرحه فى حوار عام للوصول لحل متوازن يرضى الطرفين .
