أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في ترؤسه مجلس الوزراء الذي عُقِد في مدينة إكسبو دبي أن الإمارات تواصل العمل في الاستدامة والتغير المناخي.
واطلع المجلس برئاسة سموه على نتائج دراسة في شأن التكلفة الفعلية لشحن المركبات الكهربائية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتعزيز اعتماد التنقل الكهربائي، بما يدعم تحقيق هدف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما اعتمد المجلس قراراً بـإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بهدف تطوير بنية تحتية شاملة وفعالة لشحن المركبات الكهربائية، والإشراف على العمليات اليومية لمحطات الشحن، ووضع استراتيجية تسعير لخدمات الشحن.
ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اعتمدنا أيضاً الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.. وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة».
وقود الطيران المستدام
واعتمد المجلس السياسة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تتضمن توصيات استرشادية للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، إذ تستهدف السياسة جعل (1 %) على الأقل من مجمل الوقود المستخدم في عمليات شركات الطيران الإماراتية في مطارات دولة الإمارات بحلول سنة 2031 وقودَ طيران مستداماً منتجاً محلياً في الدولة. وإضافة إلى ذلك، تستهدف السياسة إنتاج (700) مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول سنة 2030، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، وبناء القدرات الوطنية وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال.
دليل الإنشاءات الذكية
وفي اجتماعه، اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية لدولة الإمارات، والذي ينطبق على مختلف مشروعات قطاع الإنشاءات بما يشمل مشروعات المباني، والطرق، والجسور، والأنفاق، والمساكن، والمباني والأبراج، وغيرها. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك بتوحيد تصميم المباني عبر اعتماد مؤشر البناء الذكي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل أفضل من التقنيات الموجودة، واعتماد أسلوب البناء الذكي لتحسين استخدام الموارد وتقليل عوامل الوقت والتكلفة والعمالة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.
استهلاك الطاقة
واعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار في شأن اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لتتناسب مع أعلى معايير الكفاءة المطلوبة.
كما اعتمد المجلس قراراً في شأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية يتضمن تحديد المتطلبات الواجب توافرها في العدادات الاستهلاكية والتي تشمل عدادات الكهرباء والماء والغاز المنزلي والطاقة الحرارية، بهدف تنظيم الرقابة المترولوجية والتحقق الدوري من هذه العدادات، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية عند استيراد العدادات أو تركيبها أو بعد وضعها تحت الاستخدام العام.
برنامج المحتوى الوطني
واستكمالاً لمشروع تحديث المنظومة التشريعية بالدولة، اعتمد المجلس قراراً في شأن برنامج القيمة الوطنية المضافة يقضي باستبدال اسم البرنامج ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، إذ نجح البرنامج منذ إطلاقه في مضاعفة قيمة الإنفاق المحلي من 26 مليار درهم في سنة 2019 إلى 53 مليار درهم في سنة 2022، وبلغ الإنفاق المحلي التراكمي 150 مليار درهم ما بين (2019 _2022)، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين فارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص (في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج) من 5,387 في سنة 2019 إلى 13,440 في سنة 2023، وتم إنجاز 28 % من قيمة فرص الشراء المعلن عنها في منتدى اصنع في الإمارات 2022 وبقيمة 31 مليار درهم.
قرارات وتشريعات
كما اعتمد المجلس عدداً من التشريعات الهادفة لتطوير وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة، وشملت تحديث قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع على مستوى الدولة، ودعم الشركات العاملة وتشجيع الاستثمارات العالمية الواردة للدولة على مستوى هذا القطاع، إضافة إلى إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد جداول الأوزان الإجمالية والمحورية والأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة وضوابط نقل الحمولة غير العادية في الطرق بالدولة.
واعتمد المجلس قراراً في شأن المعايير الخاصة برد الاعتبار في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح، والذي يتضمن معايير تدابير الخدمة المجتمعية، والخطورة الاجتماعية على الطفل، وتقارير اختصاصي حماية الطفل، والرعاية اللاحقة للأحداث، وغيرها من الأحكام، كما تم اعتماد عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ورسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، وتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي.
المنظومة الوطنية للمؤهلات
من جهة أخرى، وافق المجلس على تحديث المنظومة الوطنية للمؤهلات، التي تضمن مرونة التطبيق على المستوى المحلي والمواءمة مع نظيراتها دولياً فسيتم اعتماد ثمانية مستويات بدلاً من عشرة مستويات في الإطار المقترح لتصبح مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات للدولة منسجمة بشكل مرن مع منظومة المؤهلات الأوروبية، بما يسهم في تسهيل انتقال المتعلمين والخريجين بين الدولة والدول الأخرى، ما يزيد فرص التقدم في المجال التعليمي ومجال العمل.
الثقافة والإبداع
وضمن جهود الدولة لتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ الثقافة الإماراتية، اعتمد المجلس المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع لتكريم المتميزين في عدد من المجالات الثقافية والإبداعية، وهي التراث الثقافـي والهوية الوطنية، والفنون الأدائية والمسرح، والموسيقى، والفنون البصرية والرقمية، والتصميم والعمارة، والأدب واللغة العربية، والإعلام والصحافة، والأفلام والسينما، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية.
بيانات الهوية
وضمن جهود دولة الإمارات الرامية لتعزيز التحول الرقمي الشامل في منظومة الخدمات والبيانات الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع «التعريف ببيانات الأفراد والأسر الإماراتية عبر الهوية الوطنية أو التصديق الرقمي»، والذي سيَحِل بدلاً عن وثيقة خلاصة القيد في أنظمة التعريف بالأفراد والأسر في المعاملات الرسمية والخدمات على مستوى الدولة، وسيتم التعريف بتلك البيانات والسجلات الأسرية عبر الربط الشامل بين مختلف الأنظمة الرقمية المستخدمة لدى الجهات المعنية بالدولة، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز تكامل المنظومة الرقمية بالدولة، وتسهيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما وافق المجلس على تطوير عدد من الخدمات الحكومية الجديدة في مجال التأمين الصحي لمستخدمي التأشيرة السياحية للدولة، وتأمين المركبات القادمة من خارج الدولة، وكذلك استعرض المجلس تقريراً عن نتائج تنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات والسياسات المرتبطة بها.
وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء إطار المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز آليات استكشاف المواهب الواعدة في الجهات الاتحادية للدولة، وتمكين المواهب الواعدة من الإسهام في تطوير العمل الحكومي للدولة، وتعزيز فرص إسهاماتهم في المشروعات والمبادرات الحكومية، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، وإيجاد مرجعية للحكومة للاستفادة من خبرات ومهارات الشباب في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس الحساب الختامي لكلٍ من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة الاتحادية للضرائب وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، واعتمد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2024، واستعرض تقارير حكومية في شأن نتائج مشاركة الدولة في اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عُمان.
اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية صدّق المجلس اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية غويانا التعاونية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وفي شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مركز بحوث تحلية المياه في الشرق الأوسط، وعلى انضمام الدولة للتعهد العالمي للتبريد الذي يهدف للعمل على الحد من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالتبريد وتحسين كفاءة الطاقة إلى جانب الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وزيادة الوصول إلى التبريد المستدام للفئات الأكثر حاجة،
ووافق المجلس على استضافة فعالية «إعلام صديق للطفولة» في دولة الإمارات بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
