أكدت ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى ، أن هناك جهود شاملة وتنسيق بين عديد من الجهات في الدولة المصرية حاليا، من أجل وضع متطلبات العصر الحديث في الاعتبار، فيما يخص مسألة الطلاق الشفهي، حيث نعتبرها ظاهرة تهدد بشكل مباشر السلام والتماسك المجتمعي، وهناك إجماع على ضرورة تدعيم الاقتراحات التي من شأنها أن تقلل التفكك الأسري، وعلى رأسها “توثيق الطلاق”.
أضافت أن هناك قانون كامل وجديد للأحوال الشخصية، سوف يكون مشتملا على كل ما من شأنه أن يحمي الزوجة من مخاطر الطلاق الشفهي، والذي يؤدي لضياع حقوقها وتشريد الأبناء دون ترتيب أية التزامات على الزوج، لذا فإن المقترحات الناجحة في قانون الأحوال الشخصية حتى الآن، تشير إلى بلورة نصوص واضحة تتعلق بتوثيق عقد الطلاق، كما يتم توثيق عقد الزواج.
واعتبر أن المطالبة بتوثيق الطلاق هي مطلب منطقي تماما في ظل المطالبات المشددة بضرورة حماية الأسرة، والتي لايجب أن يقابلها هذا القدر من التساهل في الطلاق، والذي يتم من خلال كلمة تصدر في أوقات الغضب، حيث يجب التصدي لأي تساهل في الطلاق وعدم توثيقه.
وتابعت ” كمقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أؤيد تماما الفلسفة التي تدفع بأن التمسك بتوثيق الطلاق يحمى التجارة بالدين والعبث من قيام الزوج بتطليق الزوجة عدة مرات ثم يقوم باللجوء للحصول على فتوى لاستمرار الزواج أو البحث عن محلل، حيث توجد قاعدة قانونية هي أنه ما بدأ بوثيقة يجب أن ينتهي بوثيقة، وهذا هو الحال بالنسبة للزواج حيث توجد ببعض المجتمعات الريفية والمناطق الشعبية عمليات طلاق دون توثيق، ما يعرض حقوق الزوجة للضياع، والقانون يهدف لحماية حقوقها المالية والعينية وحمايتها أيضا من ألا تظل معلقة لا تحصل على وثيقة طلاق وألا تستطيع الزواج مرة أخرى”
واعتبرت ريهام الشبراوى أن توثيق الطلاق الشفهي وإلزام قانون الأحوال الشخصية بذلك للزوج سيكون بمثابة أحد أهم الانتصارات التي ستحصدها المرأة في التعديلات القانونية التي ستجري خلال الفترة المقبلة، وهو مايثبت أهمية قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقالت ، بالنظر إلى الزوايا القانونية التي تدعم ضرورة تمسكنا بمسألة توثيق الطلاق، فالمرأة التي يطلقها زوجها دون توثيق هذا الطلاق تجد عائقًا متحجرًا في طريق حصولها على حياة كريمة، فلا هو متزوجها، ولا هو موثقًا لطلاقهما، فتفقد إنفاقه عليها وتفقد حصولها على وثيقة الطلاق التي هي تأشيرتها للحصول على مصدر دخل آخر :” بدون وثيقة الطلاق لن تتمكن من معاش الدولة أو معاش والدها”.
وتابعت ” اتفق تماما وأؤيد ماذهب إليه كبار القانونيين من أن توثيق الطلاق سواء كان غيابيًا أو في حضور الزوجة، واجب لمصلحة الطرفين، فالزوج الذي يطلق زوجته دون أن يُعلِمها بذلك الطلاق أو يوثقه، فإن الطلاق لا أثر له بالنسبة لها، وهو ماسوف تعالجه نصوص قانون الأحوال الشخصية المرتقب.
