أكدت جمهورية مصر العربية رفضها لأي مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، محذرة من خطورة ذلك كونه يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأكدت -في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم – تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، و أن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
كما أكدت مصر استمرارها في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
