قالت وزيرة التنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط إن الاتفاقيات الجديدة تعزز الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
حصلت مصر على قرض بقيمة 1.6 مليار دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة لدعم قطاعاتها الحيوية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وقعت الحكومة اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تعد جزءًا من إطار مدته خمس سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لتعزيز تنمية مصر في قطاع الطاقة ودعم الأمن الغذائي.
وفي إطار الحزمة، سيتم منح 700 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، و800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI
ستقدم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي عضو آخر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن شركات القطاع الخاص الكبيرة العاملة في القطاعات الاستراتيجية.
ومن شأن هذه المبادرات أن تعزز التنمية الاقتصادية في مصر، وتدعم المصدرين، وتخلق فرص العمل للشباب والنساء.
وسيتم استخدام العائدات الصافية لتمويل جزء من العجز المالي أو أي غرض آخر منصوص عليه في قانون الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمنشور العرض الأساسي المعلون عنه في بورصة لندن (LSE).
كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في يناير أن مصر تسعى إلي التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتأمين تمويل بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) لدعم أجندتها الإصلاحية الحالية.
كانت مصر تتوقع الحصول علي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يناير. وكانت قد وقعت في البداية اتفاقية تسهيل تمويلي ممتد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا مع الصندوق في ديسمبر 2022.
