نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية قرًارا تدين من خلاله بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت أن ما يمثله هذا القرار من مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملًا استفزازيًا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة.
كما حذرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكدت مصر أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للدفاع عن الأراضي الفلسطينية ومقاومة الاستيطان سبق وان قال أن برنامج حكومة الاحتلال يزدحم بمخططات ومشاريع استيطانية هدفها الضم كسياسة أمر واقع.
ففي ظل تنازع صلاحيات بين وزير الجيش يؤاف غالانت والوزير في وزارة الجيش بيتسلئيل سموتريتش، استعرض الأخير وهو وزير المالية في الوقت نفسه، في اجتماع عقده مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في مكتبه بمقر وزارة الأمن في تل أبيب (الكرياه) خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإنشاء “إدارة للاستيطان” والتي ستعمل على شرعنة ما يسمى “البؤر الاستيطانية العشوائية”، والدفع بالمشروع الاستيطاني خلال ولاية الحكومة الحالية.
وطالب سموتريتش أعضاء مجلس المستوطنات (يشع) بإرجاء العمليات الرامية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة، والعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة نتنياهو.
وأوضح خلال الاجتماع الصلاحيات التي ستوكل لإدارة الاستيطان التي ستكون تحت مسؤوليته، وقال إن أهداف إدارته الجديدة هو العمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، وتعزيز بنيتها التحتية ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لخدمة هذه الأهداف، كما ستعنى إدارة الاستيطان بالعمل على حل الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة، ونقل صلاحياتها إلى الوزارات الحكومية المختلفة، كما سيتم تشكيل قسم قانوني خاص بالإدارة الجديدة لوضع خطط قانونية بهدف شرعنة جميع المشاريع الاستيطانية في الضفة في سياق مخطط الضم الذي يسعى سموتريتش لفرضة بحكم الامر الواقع.
المصدر :فيتو
