قال طلعت خليل عمر المقرر العام للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إن هذه اللجنة تهم كل مصري وتعبر عن سياسات النظام المالية، وهل يرغب في التوسع في الدعم وفي الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطا على أحد، فاللجنة لها نواحي سياسية قبل أن يكون لها نواحي مالية.
وأضاف خليل في كلمة له بجلسة “إصلاح إدارة المالية العامة” شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق – تعزيز الايرادات) المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن لدينا حضور متنوع في هذه اللجنة، متمنيا الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، مؤكدا أن لدينا مشكلة كبيرة فنرى أن هناك عجزا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71% من المصروفات العامة، لافتا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.
وتابع: «جئنا هنا للبحث عن كيف نضع حلولا للمشاكل الموجودة في الموازنة وخاصة المصروفات وأبواب الإيرادات ، وكيف نعظم من الإيرادات من أجل تقليل الإقراض مشيرا إلى أن مناقشة قضية الدين العام سيكون في جلسة أخرى» .
وأوضح أننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسير الجلسة حول المصروفات المتواجدة فعلي سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال 2 تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي 4 تريليونات و349 مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي 68% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة 2 تريليون و140 مليار ما بين المصروفات والايرادات، لافتا: القروض تتخطى 28%” من الناتج المحلي، مؤكدا أن كل هذا اختلال يحتاج إلى حلول، ونأمل في إيجاد حلول.
وتابع أنه في نقاش اليوم سنبحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة (238) من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الاخري ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.
