قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، لكن ما زالت هناك موضوعات تحتاج إلى مناقشة مثل التمويل المحلي، أو اللامركزية المالية، وكذلك عدد أعضاء المجالس المحلية بحيث يكون عدد الأعضاء مرتبط بعدد السكان، حتى تكون هناك عدالة في تمثيل المواطنين في المحافظات وفي الوحدات المحلية المختلفة.
كان عبد الوهاب قد أشار إلى أن طرح الفيدرالية كشكل للحكم فى مصر، طالب به البعض من قبل، لتمكين المحافظات وإعطائها المزيد من السلطات والاختصاصات، لافتا إلى أن الرئيس أنور السادات كان يعبر فى بعض خطبه عن أمنيته بأن تكون المحافظات فى مصر مثل الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا جاءت الشعارات التى كان يرفعها من حين إلى آخر، مثل المحافظ هو رئيس للجمهورية فى محافظته، واستحداث مجلس محلى بالانتخاب المباشر يشبه البرلمان إلى جانب وجود مجلس تنفيذى يشبه مجلس الوزراء على المستويات المحلية، بل إنه ربط موازنات المجالس المحلية للمحافظات بموازنة مجلس الشعب فى الفترة ما بين عامى 1971، و1975.
المفكر العربى على محمد الشرفاء الحمادي، دعا إلى عودة الحكم المحلى فى مصر، بحيث يكون المحافظ هو الحاكم داخل محافظته، له حق اصدار كافة القرارات من بيع وشراء وفرض ضرائب وتعيين وكلاء وزراة فى شتى القطاعات وغير ذلك من القرارات.
مفكر العرب علي محمد الشرفاء كتب الكثير من المقالات فى حب ودعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى، كما طرح منذ 24 عاما روشتة إنقاذ الأمة العربية فى شتى المجالات، اقتصادية، أمنية، سياسية، اجتماعية.
استكمالا لتصريحات مقرر لجنة المحليات فقد تابع ” إذا كان الهدف من وراء طرح الفيدرالية هو إعادة توزيع السلطات والمسئوليات بين الحكومة المركزية فى العاصمة والمحافظات، بحيث يتم تمكين المحافظات وجعلها قادرة على استغلال مواردها وإمكاناتها، فإن ذلك يرجع أيضا فى بعض الأحيان إلى الخلط بين الفيدرالية والحكم المحلى، على الرغم من الاختلاف بينهما”
وأوضح أن الفيدرالية هى عبارة عن مجموعة من الأقاليم المختلفة التى يتميز كل منها بخصوصية معينة، من حيث اللغة أو العرق، ويرغب فى الاحتفاظ بخصوصيته وبإدارته لشئونه الداخلية، وفى أن يكون له دستوره الخاص به، وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية التى تميزه عن غيره من الأقاليم فى إطار دولة تتولى الحكومة الفيدرالية فيها أمور الدفاع والسياسة الخارجية، ويكون لكل إقليم قوانينه الخاصة به فى التعليم، والصحة، والحكم المحلى، وغيره، أما الحكم المحلى، فهو تعبير عن اللامركزية التى تجعل السلطة قريبة من المواطن فى المنطقة التى غالبا ما يسكن فيها، سواء كانت مدينة أو قرية، ويوجد فى الدول الفيدرالية والدول الموحدة على حد سواء، باستثناء أنه فى الأولى يوجد فى المستوى الذى يلى حكومة الولاية، بينما يوجد فى الثانية فى المستوى الذى يلى الحكومة المركزية، ويتمثل فى وجود مجالس محلية تقوم على أساس تمثيل المواطنين وإشراكهم فى ممارسة السلطات والاختصاصات، إما من خلال هذه المجالس أو من خلال آليات الديمقراطية المباشرة، وذلك لإدارة شئون المجتمع المحلى، بما فى ذلك تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية، وعلى أن يكون لهذه المجالس الحق فى فرض ضرائب ورسوم محلية وتحصيلها في المنطقة الخاضعة لولايتها.
د. سمير عبد الوهاب فرَق بين الحكم المحلى ولإدارة المحلية التى تركز على الجوانب التنفيذية وتكون على المستوى القطاعى, الوزارات والهيئات العامة, حيث يتم توزيع السلطات والاختصاصات بين الوزارة في العاصمة وفروعها في المناطق المختلفة.
ويرى أن شكل اللامركزية الأنسب لمصر هو الحكم المحلى، وذلك لعدة أسباب وهى، إن اللجوء إلى الفيدرالية من جانب العديد من الدول يرجع إلى ظروفها السياسية وتركيبتها الاجتماعية التى تجعلها فى حاجة إلى الحفاظ على استقلالية أقاليمها وعلى الخصوصية اللغوية أو العرقية أو الدينية لكل منها من ناحية، والرغبة فى تكوين دولة واحدة من ناحية أخرى، كما أن الدول الموحدة التى تحولت إلى الفيدرالية يكون ذلك على مضض منها، فعلى الرغم من أن الدستور العراقى الصادر فى عام 2005 يتيح للمحافظات أن تكون أقاليم فيدرالية، إلا أن الإقليم الوحيد الذى طبق ذلك هو إقليم كردستان، فى حين تأبى باقى المحافظات ذلك.
أضاف أنه بالنسبة للوضع فى مصر، فإنه مختلف حيث أن هناك تجانس إلى حد كبير بين المحافظات وبعضها البعض، ولا توجد لأى منها خصوصية لغوية أو عرقية أو دينية، بل غالبا ما ينتمى المواطن أو الأسرة الواحدة إلى أكثر من محافظة، وقد أخذ دستور 2014 فى اعتباره ذلك، فأكد فى أول مادة منه أن جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة.
وتابع ” إذا كان من المفترض أن يكون لكل محافظة فى مصر ما يميزها عن غيرها، إلا أن ذلك لا يستلزم أن يكون لكل منها قوانينها الخاصة بها، بل إن ذلك يمكن أن يكون فى ظل قوانين واحدة على مستوى الدولة تتيح لكل منها المرونة فى التطبيق، فضلا عن إن الأهداف والدوافع التى عبر عنها المطالبون بالفيدرالية لمصر والمتمثلة فى جعل كل محافظة مسئولة عن تحقيق التنمية، واستغلال مواردها الداخلية، وجذب الاستثمارات الخارجية وحريتها فى اختيار محافظيها، من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ووضع الموازنة والخطط التنموية، كل ذلك مرتبط بنظام الحكم المحلى وليس بالفيدرالية، كما أن الدستور المصرى أتاح ذلك فى مواده المتعلقة بالإدارة المحلية والتى تحتاج إلى أن تصدر فى شكل قانون جديد للإدارة المحلية”.
