قال سمير الشيخ عضو المجلس التنفيذى لحزب المحافظين بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن أكثر المتضررين من قرار التعويم وسعر الصرف هى الدولة والموازنة العامة حيث تضاعف الدين الخارجي أكثر من 12 ضعف بسبب سعر الصرف وعدم السيطرة على السوق الموازية للعملة والمضاربة باكثر من سعر للدولار غير حقيقى وتسرب العملة الاجنبية خارج القنوات الشرعية والبنوك وتضرر المواطنين من ارتفاع أسعار غير مسبوقة للسلع والخدمات نتيجة الحسابات المضطربة لسعر الصرف وظهور ظاهرة احتكار القلة للسلع وايضا ارتفاع ومعاناة المصانع من ارتفاع تكلفة التصنيع لارتفاع المكون الخارجى فى الانتاج مما اصاب السوق مايطلق علية ظاهرة الركود التضخمى .
ويرى الشيخ أنه للخروج من تأزم الأزمة الاقتصادية وضبط السوق وعودة استقراره وتحقيق اصلاح مالى حقيقي للموازنة العامة عدد من الاجراءات والضوابط استلزمتها الضرورة الملحة والعاجلة دون استثناء أو ابطاء :
1- إرجاء التفاوض مع صندق النقد الدولى ومراجعة كافة الشروط التى تتطلبها المفوضات معه واعادة تقييم قرار التعويم وتقيم الجنية كعملة وطنية تقيما حقيقا يتناسب مع الوضع الاقتصادى المصرى الحقيقى بعيدا عن المضاربين بالسوق وتجار السوق السوداء.
2- ترشيد فاتورة الاستيراد البالغة اكثر من 90 مليار دولار لأدنى حد ممكن واعطاء الأولوية للسلع الاستراتيجية الأساسية ومكونات التصنيع والقطاع الدوائى وإيقاف استيراد جميع المنتجات لها بديل محلى لمدة 3 سنوات وكذا استيراد السيارات لمدة عامين على ان تخضع التجربة بعدها للتقييم .
3- ايقاف وعدم الموافقة على زيادة الدين الخارجى للنزول بالقيمة وفقا لجدول السداد المبرم مع كل اتفاقية تم الموافقة عليها من قبل .
4- اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واستغلال اصولها ومقوتها فى الانتاج أسوة بما فعلته دولة المغرب الشقيقة خلال العشرين سنة الماضية ان تتصدر تلك الصناعة صادرات المغرب بما يصل لاكثر من 12 مليار دولار$ بمعدل انتاج 700 الف سيارة سنويا تصدرها لاوروبا على سبيل المثال لا الحصر .
5- تعظيم وزيادة الايرادات عن المقدر بالموازنة العامـة 2023/2024 ما قدره 14ر2 تريليون جنية بموارد حقيقية بخلاف الضرائب لتخفيض عبء العجز بالموازنة العامة البالغ 824 مليار جنية بنسبة 96ر6 % من الناتج المحلى الاجمالى مع العمل على خفض الانفاق الحكومى والترفى بمايساهم فى خفض فاتورة الانفاق البالغة 991ر2 تريليون جنية .
6- وضع ضوابط لمبلغ الدعــــم وقدره 1ر28 مليار جنية بزيادة مضاعفه بنسبة 368% فى موازنة2023/2024 عن العام الماضى حيث بلغ 6 مليار جنيـــة فقط للمصدرين وتنشيط الصادرات وربطه بتنازل المصدرين عن ما لايقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الاجنية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك .
7- دعم وتنشيط الصادرات المصنعه او نصف مصنعه مع تخفيض تصدير الخام السلعى لإضافة قيمة مضافة تزيد من الحصيلة التصديرية كما ونوعا .
8- دعم وتنشيط السياحة الواردة لمصر بتنوعها من الأنشطة السياحية المتنوعة سواء ترفيهية اوعلاجية او اثريه اوشاطيئيه مع تقنين السياحة الصادرة حيث زادت تكلفتها بما لايتناسب مع دخول المواطنين وبالاخص السياحة الدينيـــــة حيث تعتبر الاغلى فى العالم نتيجة عدم وجود ضوابط واضحة .
9- توحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة حيث ان استمرار تلك الصناديق خارج المحاسبة هى مخالفة لمبادىء الموازنة العامة.
10- الحد الاقصى للاجور: أصبح مثار عوار فى أسس المحاسبة وتضخيم فاتورة الأجور بالموازنة العامة اخلالا بالعدالة الاجتماعية التى قصد منها قرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2014 بأن يمثل الحد الأقصى 35 ضعفا للحد الادنى للأجور بما لايجوز 4200 جنيه، حيث كان يبلغ الحد الادنى فى حينــــه 1200 جنيه إلا أن قرار رئيس الوزراء رقم 1627 يونيو 2019 أفرغ القـــرار الجمهورى من مضمونة ومقصده حيث أن القرار الجمهورى أخضع جميــــع الجهات الداخله فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئات العامــــــة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات التى لها كــادرات خاصة للقانون , بينما اخضع قرار رئيس الوزراء الجهات الداخله فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط بان يحدد الحد الاقصى لديها ب 35 ضعفا للحد الادنى للأجور لديها وبناء على ذلك التضارب اصبح لدينا عدة حدود قصــوى لصافى الدخل
أ- جهات الغير مخاطبين تخضع للقانون والحد الاقصى 42000 جنية .
ب- الجهات الداخلة فى الموزانة العامة والهيئات الاقتصادية فقط يمثل الحد الاقصى لديها 35 ضعف الحد الادنى للاجور وهو حاليا 3500 جنية بما يعادل 122500 جنية شهريا .
ج- جهات ليس لها حد اقصى للاجوروخارج السياق بعد خروجها باحكام قضائية او بقرار داخل مجلس النواب .
لذا نرى ضرورة النظر باعـــادة صياغة القرار الجمهورى 63 لسنة 2014 بصياغة جديدة محــددة بتعديل الحد الأقصى للاجور ليصبح 12 ضعفا للحد الأدنى البالغ 3500 جنية بما لايجاوز 42000 جنية بما يتلائم مع الظروف الحالية وحالة التقشف التى تتطلبها الضرورة حيث ان قرار الحـــــد الأدنـى والاقصى أفرغ من مضمونه حيث زاد الفروق بين الطبقات واحدث خـلالا فى العدالة الاجتماعية لمرتبات الموظفين حيث ارتفعت الفجوة بين الحدين الادنى والاقصى من 40800 جنية وفقا للقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2014 الى 119000 جنية حاليا بما يعد تحايلا نتيجة قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 واستمرار المحاسبة الماليه على اثره وهو خلل نراه مايجب ان يحدث فى وقت الازمات .
11- الضريبة التصاعدية: ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على اجمالى الدخل بفرض ضريبة تتراوح ما بين ( 30% – 33% ) على كل ما تجاوز الحد الاقصى للاجور وقدره 42000 جنية دون اى استثناءات مع اعفاء كل من يتقاضى دخلا اقل من 5000 جنية شهريا من ضريبة الدخل بما يمكن توفير موارد حقيقة لبرامج الحماية الاجتماعية وحياة كريمة بدلا من التمويل بالعجز والزيادة السنوية فى عجز الموازنة فتحقيق العدالة الضريبة هى من اساسيات صلاح السلم الاجتماعى وتقليل الفروق الطبقية .
12- اعادة النظر فى رقم دعم المواد البترولية الموجه للمصانع وتقنينه بما لايؤدى الى ازدواجية الدعم المقدم للمصدرين ومراجعة رقم الدعم للتموين حيث لايتناسب مع نوعية وتناقص المواد المقدمة لاصحاب بطاقات التموين عددا ونوعا .
13- اعادة تبنى الدولة لمفهوم المنفعة والتكلفة الاجتماعية حيث غابت عن اداء بعض الوزرات لاسيما وزارة الاسكان حيث تخلت عن دورها فى قيادة السوق بالتناسب بين الاسكان الاجتماعى والمتوسط مقابل التوسع الكبير فى الاسكان الترفى والترفيهى مما ادى الى ارتفاع اسعار الشقق السكنية.
14- اعادة الدور الحقيقى لوزارة التموين فى ضبط ورقابة الأسواق وتفعيل القرارات المنظمة بضرورة وجود السعر مطبوعا على المنتجات قبل نزولها للاسواق.
15- ضرورة عودة البنك الزراعى لدوره الحقيقي كبنك متخصص فى قطــاع الزراعة ودعم الفلاح لما له من خبرات طويلة على مدار عقود فان دوره فى النشاط الاقتصادى والتنمية المستدامة أعمق.
16- ضرورة دمج الإقتصاد الغير رسمى فى الإقتصاد الرسمى للاستفادة من ضخامة هذا الاقتصاد غير المنظم فى تقنينه تنظيما واخضاعة للضرائب والتأمينات كاقتصاد منظم .
17- الاستفادة من كافة الأصول والطاقات المعطلة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإيجاد البديل الأمثل للاستخدام سواء بالإيجار أو المشاركة.
18- التروى فى برنامج الطروحات السابق طرحه من قبل رئيس الوزراء فى تقيمه القيمة العادلة.
19- ضرورة الإستفادة من الاستثمار فى الطاقة الكهربائية والربط من الفائض والطاقات المخزنة الزائدة عن الاستخدام وترشيد الاستثمار فى هذا القطاع.
واختتم: هذة هى رؤيتنا من أجل إصلاح مالى حقيقي يعتمد فى أساسه على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتوحيد أسس المحاسبة المالية والرقابة من خلال وحدة الموازنة للقضاء على الفساد المالى وحوكمة الأداء الحكومى فى إطار منضبط ومنظم وتقليل أوجه البيروقراطية بالاستخدام الأمثل للرقمنة وعصر مصر الرقمية فى إطار الجمهورية الجديدة .
