أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب أنه لا يجب الاعتراف بالطلاق الشفهي، كما أن وثيقة الزواج يجب أن تشمل كافة الشروط بين الزوجين، لافتة الى أن الدولة المصرية تأخرت في إصدار قانون يحد من الطلاق الشفوي منذ أن أقرت الزواج الرسمي في عام 1931، لأن إصدار مثل هذا القانون يحمى التجارة بالدين والعبث من قيام الزوج بتطليق الزوجة عدة مرات ثم يقوم باللجوء للحصول على فتوى لاستمرار الزواج أو البحث عن محلل.
وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة ل “رسالة السلام” الى أن هناك قاعدة قانونية هي أنه ما بدأ بوثيقة يجب أن ينتهي بوثيقة، وهذا هو الحال بالنسبة للزواج، حيث توجد ببعض المجتمعات الريفية والمناطق الشعبية عمليات طلاق دون توثيق، ما يعرض حقوق الزوجة للضياع.
وأكدت نشوى الديب أن اصدار مثل هذا القانون يهدف لحماية حقوقها المالية والعينية وحمايتها أيضا من ألا تظل معلقة لا تحصل على وثيقة طلاق وألا تستطيع الزواج مرة أخرى.
وتابعت ” تقدمنا بمشروع قانون لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهى بطلًا أساسيًا فى هدم الأسرة المصرية، بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية”
وأكدت أن ما يسعى له مجلس النواب هو العمل على حفظ حقوق الزوجة وعدم الاستهانة بها وبهذا العقد السامي “الزواج”، خاصة أن نسبة الطلاق ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مما تسبب في تشتت العديد من الأسر، وبالتالي كان لابد من وجود آلية تحمي تلك الأسر.
وقالت عضو مجلس النواب أنه في كثير من الأحيان قد تصبح الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل والتناحر بين الزوجين، ما يضطر الزوجة إلى طلب الطلاق، أو ما يضطر الزوج إلى “رمى” اليمين على زوجته شفويا، إلا أنه يرفض بعد ذلك أن يقر بهذا الطلاق، بحجة أنه نادماَ على ما بدر منه وأن اعترافه سيكون سبيلاَ لدمار الأسرة، ولكن الزوجة في نفس الوقت تصر على إثبات ذلك الطلاق، لأن من الناحية الدينية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والسؤال هنا.. ماذا لو قام الزوج بتطليق الزوجة طلاق شفهي ورفض اثبات الطلاق، كيف تتصرف الزوجة مع رفض الزوج اثبات الطلاق؟
وقالت النائبة نشوى الديب، هناك عدد كبير من المشاكل يمكن أن تقع نتيجة عدم توثيق الطلاق الشفوي فمن الممكن أن تعيش بعض السيدات مع أزواجهن؛ وتكتشف أنها مُطلقة بعد مرور 10 سنوات، على سبيل المثال.
وفي ذات السياق اختتمت الصحفية وعضو مجلس النواب والناشطة في مجال حقوق المرأة نشوي الديب حديثها مع ” رسالة السلام ” قائله :” يجب أن يضطلع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والأحزاب وكافة أصحاب المصلحة بدورهم في محاربة غياب الوعي وتجارة الدين والتفسيرات الخاطئة للمنهاج الإسلامي القويم.
وأضافت النائبة نشوى الديب عند سؤالها عن رأيها حول ” عقد النكاح ” للمفكر العربي على محمد الشرفاء أن إضافة كافة البنود التى يرغبها الطرفان فى وثيقة تضمن حق الرجل والمرأة أمر محمود نأمل أن يصبح واقعا ملموسا، وحقيقة الأمر أن وثيقة الزواج المصرية بها خانة لإضافة الشروط ولكن لغياب الوعي تبقي فارغة”.