قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة لمياء لطفي، عضو مؤسسة المرأة الجديدة بجمهورية مصر العربية، ان الحكومات العربية أصبحت تميل الى توثيق الطلاق الشفهي خاصة ان علاقة الزواج أصبحت علاقة موثقة والا كان الجميع دخل في علاقات رضائية بدون عقود، وبالتالي اصبح من الواجب ان يكون الطلاق موثق وبالتراضي بين جميع الأطراف.
وطرحت الناشطة في حقوق المرأة سؤالا، كيف نفهم أن يكون الزواج موثق وبالتراضي والطلاق خلاف ذلك؟ مؤكدة اننا نحتاج الى نظام واحد فالزواج علاقة تراضيه تعاقدية .
اما ما يتعلق بالاعراف فالناس عادة ما يخلقون في المجتمعات التي تري فيها مشكلات فقر وجهل والاحتياج اليوم للتحايل من اجل المعيشة في المناطق المهمشة والريفية لطرق بديلة عن الدول لحمايتهم مثل مشايخ وعمد القرى وبعض أعضاء مجالس النواب، وهو الامر الذي يجب ان تنتبه الدولة له مما يزيد من نفوذ تلك الأشخاص داخل المجتمعات ويجعلهم يؤثرون في العقل الجمعي لتلك المجتمعات ويرفضون القوانين مما يتبعه انتشار للاقتصاد الموازي وخلافة.
وأضافت لمياء لطفى أن البعض يستخدم تلك الأعراف والأفكار على انها الشرع وان الزواج بدون توثيق هو الامر الشرعي الصحيح، معتمدين على بعض ما جاء في التراث، مما يرسخ الفكر الذكوري ويؤدي الى انهيار القانون وفقدان الدولة لسيطرتها القانونية على المجتمع .
وأشارت إلى ان المجتمع المدني يجب ان يضطلع بدوره في مواجهة تلك الإشكالية من خلال حملات التوعية وتنفيذ حملات الكسب والتأييد التي تدعوا الى الزام الجميع بتوثيق الزواج والطلاق وشرح الإشكالية.
واكدت ان توثيق الزواج من خلال عقد شامل يحتوي في بنوده على كافة التفاصيل الخاصة بحالات الانفصال ليكون هناك توزيع للحقوق المالية ورعاية الأبناء وكافة التفاصيل يقلل من حالات الصراع التي تعمل على تخريب العلاقات مما يؤثر على الأطفال.
وأنهت كلامها بانها تتفق مع فكرة وثيقة النكاح للمفكر العربى على محمد الشرفاء، مشيرة الى انها ليست باحثة فقهية لتحكم على شرعية الوثيقة الا اننى مع عقد زواج يراعي اتفاقيات حقوق الانسان وخاصة اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة.