تقترب أزمة الشغور الرئاسي في لبنان من دخول عامها الثاني في 31 من أكتوبر القادم، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مزيد من الفوضى مع استمرار الشغور الرئاسي، الأمر الذي اعتبره نواب لبنانيون سبباً رئيسياً لأزمات البلاد وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي، مشيرين إلى أن انتخاب رئيس للبلاد يمثل مفتاح الحل ويعمل على تنظيم عمل السلطات ومنع سيطرة فصيل معين على المشهد العام. واعتبر عضو مجلس النواب اللبناني غسان حسباني، انتخاب رئيس للبلاد مدخلاً لحل الأزمات، خاصة الاقتصادية، ولكنه ليس الحل في حد ذاته، مشيراً إلى أن وجود رئيس للبلاد سيسمح بإعادة انتظام العمل التشريعي والتنفيذي، وبالتالي وضع خطط التعافي وتطبيقها.
وقال حسباني في تصريح لـ«الاتحاد»: «يبقى الأهم هو وجود حلول ويتم إطلاقها من دون عرقلة أو استغلال من قبل المتمسكين بالسلطة واللاعبين خارج شرعية الدولة».
وقال إن «الحلول التقنية معروفة لكن القرار السياسي يتوقف على مدى جدية القوى المختلفة الموجودة في السلطة التنفيذية تحديداً، وهل هي راغبة في تطبيقها بالفعل».
بدوره، قال غياث يزبك، عضو مجلس النواب اللبناني، إن وجود رئيس للبلاد يمثل ثلثي حل الأزمة في خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تشهد تضخماً بشكل واضح، حيث يؤمن وجود الرئيس عمل المؤسسات وحماية الديمقراطية واحترام الاستحقاقات المختلفة والتي تنتهكها أطراف بعينها في المعادلة اللبنانية من مستغلي غياب السلطات. وأضاف يزبك في تصريح لـ«الاتحاد» أن «الفوضى لا يمكن أن تحيي دولة وتؤمن الاقتصاد وتنظم عمل الهيئات المنفذة لمختلف المشروعات، ويمثل عمل رئيس الجمهورية تنظيم كل هذه الأمور ما يؤدي إلى الاستقرار والتقدم الاقتصادي، لكن في النموذج اللبناني يوجد شبه دولة متمثلة في حكومة تصريف أعمال دون رئيس للجمهورية، إلى جانب عدم قدرة مجلس النواب على انتخاب الرئيس بسبب استغلال طرف للموقف».
المصدر : وكالة الاتحاد الامارتية
