قال الدكتور هانى جنينة الخبير الاقتصادى، أنه مع اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارا بالتحرير الكامل لسعر الدولار أو التحرير المدار بذبذبة عالية بمعنى يشابه التحرير الكامل ، لأن أحد الخصائص والمميزات الهامة جدا فى نظام سعر الصرف المحرر أنه يمتص الصدمات ، ويحمى الاحتياطى من الانهيار ، حيث لن يضطر المركزى للتدخل الا فى فترات متباعدة .
أضاف أن البنك المركزى الان يعمل توازن سعر الصرف لسببين ، الاول الاستفادة من مزايا تحرير سعر الصرف ، والثانى الإجراءات التى قد تتخذ الأيام المقبلة والخاصة بالدعم ستترتب على سعر الصرف ، وبالتالى يعمل المركزى على هذه المواءمة بين المزايا والأضرار .
ولفت جنينة إلى أن هناك قطاعات هامة تدر عملات أجنبية مثل السياحة وقناة السويس والتصدير والذى شهدت إيراداتهم ارتفاعا ملحوظا الفترة الماضية ، رغم تشكيك البعض من الاستفادة من هذه القطاعات الا أن بعض الشركات التى تعمل بهذه القطاعات المقاومة بالدولار مقيدة بالبورصة وتنشر نتائج أعمالها التى أظهرت بوضوح نمو الأرباح بشكل كبير ، لافتا إلى قطاع الأسمدة على سبيل المثال يصدر حوالى ٥٠٪ من إنتاجه ، وكذلك الشركات العاملة فى قطاع السياحة المدرجة فى البورصة تشهد ارتفاع حاد فى نتائج الأعمال .
وكشف هانى جنينة الخبير الاقتصادى أن تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه يزيد من قدراتك التنافسية فى التصدير ، فضلا عن جذب عدد أكبر من السياح .
وتابع : ” تركيا على سبيل المثال تركت الليرة تنهار ورغم ذلك سجلت أرقاما قياسية فى التصدير وصلت إلى ٢٤٠ مليار دولار، وايراداتهم من السياحة تخطت ٤٠ مليار دولار ويعتبر أيضا رقم تاريخى بالنسبة لتركيا .
وطالب جنينة بضرورة التعويل على القطاعات التى يتميز بها الاقتصاد المصرى فى جذب المزيد من العملات الاجنبية، متوقعا أن يشهد قطاع الطاقة النظيفة طفرة فى التصدير الفترة المقبلة لتعويض الاتحاد الأوروبى الذى يعانى نقص شديد، سواء تعويضهم بالطاقة أو مشتقات الطاقة، على سبيل المثال صناعة الالومنيوم فى الاتحاد الأوروبى تعانى كثيرا بسبب نقص الغاز ، وكذلك صناعة الأسمدة .
وقال جنينة أن أوروبا لديها قواعد صارمة فى الحفاظ على البيئة وبالتالى كل الاستثمارات المتوقع استقطابها للسوق المصرى الفترة المقبلة سيعاد تصدير انتاجها باستخدام الوقود الاخضر او الامونيا الخضراء ، وهناك بالفعل بعض المشروعات التى بدأت فى ذلك ، متوقعا أن تصبح مصر مركزا للتخديم على أوروبا الايام القادمة، وكل هذا بالتأكيد سيفيد فى سعر الصرف .
وأشار جنينة إلى أن اشهر صفقة مقايضة فى التاريخ كانت النفط مقابل الغذاء، الا أن مقايضة السلع مع بعض الدول للحد من التعامل بالدولار لن يفيدنا كثيرا فى الوقت الحالى لأن الأزمة لن تستمر كثيرا ومن ثم لسنا فى وضع اضطرارى لذلك ، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أن الأزمة ستنتهى فى خلال ٦ شهور .
وقال أن عددا كبيرا من الدول لا يعتمد فى صادراته على نظام المقايضة وبالتالى سنضطر للاعتماد على الدولار كما هو متبع ، مؤكدا أن هذه الحلول التى تعد خارج الصندوق رغم انها قد تساعد فى حل الأزمة مؤقتا إلا أنها لن تكن بديلا لطريقة التعامل المتعارف عليها بيعا وشراء ، بسبب صعوبة تطبيقها من قبل بعض الدول ، وكذلك من قبل الشركات الدولية، حيث يخلق هذا النظام مشاكل محاسبية وقانونية، فكيف لها أن تسجل فى ميزانية شركاتها قيمة الشحنة المصدرة إذا كانت بنظام المقايضة ، موضحا أن هذا النظام يمكن تطبيقه بين حكومتين ، اما فى التعامل مع القطاع الخاص يصعب تنفيذه على أرض الواقع.
