حذرت وثيقة للأمم المتحدة من استمرار احترار وتحمّض المحيطات، والتلوث على الصعيد العالمي والتي تضغط بشدة على البيئات البحرية وما يسمى “الاقتصاد الأزرق” ويهدد بشكل خاص الأمن الغذائي، وينعكس بآثارة السلبية على قطاعات الإنتاج والصناعات خاصة التي تعتمد على الموارد البحرية.
وكشفت الوثيقة أن تلك العوامل مجتمعة تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، مما يقوض العديد من أهداف التنمية المستدامة ويتسبب في تدمير الموائل وفقدان التنوع البيولوجي ويؤدي إلى تلوث حتمي للمياه.
وذكرت الوثيقة أن التلوث البيئي البحري، بما فيه ملوثات الموادَ البلاستيكية، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، وتسرب المغذيات إلى المياه، والمواد الكيميائية، يشكل خطراً على السلاسل الغذائية البحرية.
ولفتت إلى أن الآثار المجتمعة لتحمّض المحيطات واحترارها عادة ما تتسبب في إضعاف قدرة النظم الإيكولوجية البحرية على الصمود في مواجهة مجموعة متنوعة من عوامل الإجهاد المهددة لخدمات النظم الإيكولوجية والبيئية ومن شأنها في الوقت نفسه توسيع نطاق الفوارق الاقتصادية لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي قد لا تتاح لديها تكنولوجيا كافية لإزالة المواد “التكسينية”.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
