ترأس د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجنة متابعة مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية بالوزارة، في جولتها لتفقد مقر مبنى وزارة التخطيط بالعاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي حول جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المنتقلين.
مشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية
وشارك باللجنة، خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة والمشرف على الموارد البشرية، اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، طارق صادق مدير مشروع تنفيذي أول – مشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، وبحضور أعضاء اللجنة المسئولة عن نقل العاملين للعاصمة.
انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة
وأكد د. أحمد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة العمل بالمبنى الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة وضمان جاهزيته قبل الانتقال النهائي، وكذا ضمان توافر كل الأجهزة وأنظمة الاتصالات والشبكات لمتابعة العمل بشكل ثابت، مشددًا على ضرورة حل أية معوقات قد تواجه سير العمل هناك.
توفير وسائل العمل
وأوضح كمالي أن المبنى مجهز على أعلى مستوى من الإمكانات والوسائل التي تضمن أداء العمل بشكل متطور وكذا تضمن راحة العاملين به، موضحًا أن عملية الانتقال بدأت فعليًا للعاملين المسئولين عن توفير وسائل العمل، على أن تُستكمل عملية الانتقال تباعًا لحين الانتهاء من نقل الوزارة بالكامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 22/2023.
وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.
نقلا عن ” فيتو
