“ساتشي” يتوقع انخفاض التضخم العالمي بـ5 في المائة في 2023.. ماذا عن مصر؟
أظهرت خريطة مخاطر قدمهتها وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية “ساتشي” للعام الجاري 2023 أن صورة المخاطر العالمية في عام 2023 تشير إلى حالة من الهشاشة التي من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والأزمات الناجمة عن تغيير المناخ والطوارئ في سوق الطاقة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
هذا هو السيناريو هو السمة الغالبة على خريطة مخاطر 2023، التي قدمتها “ساتشي”، خلال مؤتمر “هشاشة راسخة.. وطريق النمو المستدام”، حيث يحدد العالم التفاعلي عبر الإنترنت، ملفات تعريف المخاطر للشركات التي تصدّر وتستثمر في حوالي 200 سوق أجنبي حول العالم، مع الاستفادة من مجموعة محدثة من المؤشرات التي تقيم مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية وجوانب الاستدامة الآن إلزامية، تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة إينيل، من بينها تغير المناخ والرعاية الاجتماعية وتحول الطاقة.
وفي السنوات الثلاث الماضية، اتسم السياق العالمي بثلاث صدمات غير عادية، وهي جائحة كورونا، والغزو الروسي لأوكرانيا مع ما ترتب على ذلك من أزمة طاقة وغذاء، وعودة التضخم المستدام، وإنهاء السياسات النقدية التوسعية؛ دون إغفال الأحداث الطبيعية العنيفة المتكررة بشكل متزايد والمرتبطة بتغير المناخ.
وفي هذا السيناريو الأساسي لضعف الدورة الاقتصادية، تشير التقديرات إلى أن التضخم العالمي سينخفض بنحو 5 في المائة لعام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1.3 في المائة، أي أقل بنقطتين مئويتين من نظيره الروسي الأوكراني السابق، فيما ستظل توقعات الصراع والتجارة العالمية دون تغيير جوهري وفقًا لتقديرات أكسفورد إيكونوميكس.
أما حجم التجارة الدولية في السلع والخدمات فمن المتوقع أن يكون أكثر تأثراً، فالسلع سوف يتأثر بضعف الطلب فضلاً عن التباطؤ الفسيولوجي بعد الأداء الإيجابي للغاية في العامين الماضيين، بينما سوف تستمر الخدمات في الاستفادة من انتعاش التدفقات السياحية والأنشطة المتعلقة بقناة السفر والضيافة. ومع ذلك، فإن التخفيف الأكبر للضغوط التضخمية يزيد من احتمالية تحسن السيناريو.
فيما يتعلق بمخاطر الائتمان – مخاطر عدم قدرة الطرف المقابل الأجنبي أو عدم رغبته في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد تجاري أو مالي – فمن بين 194 دولة تم تحليلها، ينخفض مستوى المخاطر في 57 دولة، فيما لا تزال 72 دولة مستقرة، بينما تزداد المخاطر في 65 دولة.
وفي الشرق الأوسط، شهدت المناطق الجغرافية المنتجة لسلع الطاقة فائدة فورية من ارتفاع الأسعار، مع تداعيات إيجابية على الأوضاع المالية العامة، مثل المملكة العربية السعودية (32) والإمارات العربية المتحدة (36) وعمان (62)، حيث جهود الإصلاح و سمح الانضباط المالي بتخفيض الدين العام، غير أن مصر شهدت (83) تدهورًا بسبب تأثير الحرب، على الرغم من صادرات الطاقة.
وبشأن توريد المواد الخام الزراعية ومعنويات السوق، وكذلك نيجيريا (85) وجنوب أفريقيا (67) حيث يتأثر النشاط التجاري بسياق معقد، أما في تونس (92) هناك تدهور في الوضع الاقتصادي في جميع القطاعات.
تظهر مؤشرات مخاطر المناخ تدهوراً في العام الماضي، وإن كان مع بعض الاختلافات من وجهة النظر الجغرافية والآثار الاجتماعية والبيئية ذات الصلة.
وفي أفريقيا، يعد الجفاف هو عامل الخطر المناخي الرئيسي، ولا سيما في مصر (32) وتونس (32) والمغرب (37) التي أبلغت عن زيادة في درجات ندرة المياه، مما يطرح مشكلة إدارية خاصة في السياقات الحضرية والمرافق السياحية.
