اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع عدة إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات لمخالفتها للأنظمة والقوانين وعدم امتثالها لأحكام وقواعد مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلنت عن فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة بقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليون درهم منذ بداية يناير من العام الحالي.
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة والقوانين نحو 650 ألف درهم بالإضافة إلى 500 ألف درهم غرامات مفروضة على شركات أخرى بسبب اخفاقها في الامتثال لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالترويج لأنشطة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها من الهيئة.
وتؤكد تلك الإجراءات التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس نزاهة الأسواق المالية في الدولة، حيث تهدف الهيئة، من خلال إطارها التنظيمي، إلى ضمان المساءلة والشفافية والامتثال، مما يعزز استقرار بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة:“ إن هذه الإجراءات تأتي تأكيداً على التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية في الدولة من خلال إطار رقابي صارم يضمن المساءلة والشفافية والامتثال، سعياً للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة، وفق أعلى المعايير الدولية”، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات غير المشروعة قانوناً يوجه رسالة واضحة بأن الهيئة لن تتسامح مع حالات عدم الامتثال، وأن هذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين، والحفاظ على نزاهة الأسواق المالية في الدولة.
وأكد العوضي أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع استمرار جهودها الرقابية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي، كجزء من إستراتيجيتها الرامية إلى ضمان التزام جميع الشركات بأعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي. وتطبق الهيئة نظاما رقابيا من الطراز العالمي على الشركات العاملة في الأسواق المالية في الدولة، وستواصل اتخاذ تدابير صارمة وتقديم إرشادات تنظيميه بهدف تعزيز حماية المستثمرين وضمان نزاهة الأسواق المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
