انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، فعاليات الاجتماع الثالث لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، والتي تضم كلا من الإمارات والأردن ومصر والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.
وتم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وخلق حوالي 13 الاف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال الاجتماع تم الإعلان عن مشروع لشركة “إم غلوري القابضة” الإماراتية لصناعة السيارات بقيمة استثمار 550 مليون دولار لإنشاء 3 مصانع متكاملة للسيارات الكهربائية بخطوط إنتاج وتجميع متخصصة في كل من الإمارات والأردن ومصر وبسعة إنتاجية 40 ألف سيارة من طراز “كروس أوفر كومباكت” في السنوات الثلاثة الأولى.
كذلك تم الإعلان عن مشروع شركة “سي إف سي” للأعلاف والكيماويات المملوكة لمستثمرين إماراتيين، لإنشاء مجمع صناعي للأعلاف والكيماويات بمصر، بحجم استثمار قدره 400 مليون دولار.
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم EGA أعلنت أيضا عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيليكون المعدني في الإمارات بسعة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنويا.
وعقدت شركة “غلوبال فارما” الإماراتية شراكة لنقل التكنولوجيا مع شركة “نرهادو” المصرية للعمل على تطوير تكنولوجيا تصنيع متقدمة لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية في الإمارات.
وفي كلمته بالاجتماع، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، سلطان الجابر: “تواصل الإمارات التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.
وأضاف الجابر: “لقد بدأنا بتحقيق نجاحات ملموسة في هذه الشراكة، ونحن أمام نموذج بارز للشراكات الصناعية بين شركات القطاع الخاص في هذه الدول، بما يثبت قدرتنا جميعا، على التخطيط والتكامل، والانطلاق نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشراكة”.
وتابع: “نجدد الدعوة أيضا للشركات في دولنا للدخول في هذه الشراكات، وطرح المقترحات والتصورات، من أجل مشاريع نوعية تستفيد من إمكانات دولنا ومن المزايا التنافسية، والموارد، والخبرات البشرية، وواجبنا كجهات حكومية، دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وتقديم كل أنواع الدعم المطلوبة، بما يعزز من هذه الشراكات ويوفر البيئة الاقتصادية المناسبة من أجل نجاحها”.
واختتم قائلا: “تركز قيادة الدولة على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في الإمارات، وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية، كما جاء الإعلان عن عام 2023 عاما للاستدامة، تعزيزا لجهود العمل المناخي العالمي وبما يخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام، خصوصا، ونحن نقترب من استضافة الإمارات في نوفمبر المقبل، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيكون منصة دولية للتباحث حول قضايا عديدة، من أبرزها تأثير القطاع الصناعي على المناخ، وذلك من خلال تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المستدام”.
وكان الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قد انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث تسريع وتيرة الفرص التكاملية الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، وتعزيز التعاون والتكامل بإشراك المزيد من القطاعات، مع التركيز على 5 قطاعات شملت الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وانعقد الاجتماع الثاني للجنة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي شهد الإعلان عن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية، كما تم استعراض 87 مقترحا لمشاريع في القطاعات المستهدفة والمشاريع المبدئية المؤهلة للتنفيذ في المرحلة الأولى.
نقلا عن : سكاى نيوز
