يُعَتَبَر الإسلام دينًا يهتم بكافة جوانب حياة الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تمنح الشريعة الإسلامية الفرد حقوقًا معينة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مما يهدف إلى تحقيق التوازن والعدل في المجتمع. وفي الوقت نفسه، يشتمل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في النواحي الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي.
وتعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزءًا أساسيًا من مبادئ الإسلام، وتتجلى في العديد من الجوانب التي تُؤكِّد على أهمية العدالة والتكافل الاجتماعي. من أهم هذه الحقوق في الإسلام
حق الفقير في النصيب من الثروة حيث يحث الإسلام على إعطاء حقوق الفقراء والمحتاجين من الثروة، مثل الزكاة والصدقات، وذلك للمساهمة في تقليل الفقر وتحسين ظروف المحتاجين.
وحق العامل في الأجر المنصف خاصة ان الإسلام يوجب على المجتمع توفير أجور عادلة ومنصفة للعاملين، وضمان حقوقهم في المعاملات المالية والعقود.
كما حظر الاحتكار والربا بل ويشجع على التعامل بالعدل والنزاهة في جميع المعاملات التجارية.
كما كفل الإسلام حق المرأة في الميراث والحصول على حصتها المنصفة من الميراث، ويحظر التمييز بين الذكر والأنثى في هذا الشأن.
وفي ذات السياق تمثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة من الاتفاقيات التي أُعدَّت بغرض حماية حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.
تُعَدُّ هذه الاتفاقيات جزءًا من الإطار الدولي لحقوق الإنسان وتتطلب التزام الدول بتنفيذها. من بين هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تُعنى بضمان حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والحق في المساكن اللائقة وهو الامر الذي اقره الإسلام من قبل ما يزيد عن 1400 عام
وعلى الرغم من أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يتعامل مباشرة مع الأحكام الشرعية الإسلامية، إلا أن هناك تلاقي واضح بين بعض مبادئ الإسلام والمبادئ التي تنص عليها العهد الدولي. فكلاهما يُحَثُّ على تحقيق العدل الاجتماعي، وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات.
