أعرب الباحث الحقوقي أحمد فوقي، عن تقديره للرؤية التي طرحها المفكر علي محمد الشرفاء الحمادي في مقاله “نظرية الدولة وفق التشريع الإلهي في القرآن” التي تُركز على الأساس الأخلاقي للفرد وتأثيره على المجتمع ككل.
شدد فوقي على أهمية هذه النظرية التي تعزز من قيم العدالة والرحمة في التعاملات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الأخلاق يُمكن أن يُحدث تحولاً جوهريًا في بنية المجتمعات.
وأكد على الحاجة لتطوير فهم معاصر للنصوص الدينية لتتماشى مع التحديات الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي والإنسانية بأسرها، وأن الاعتماد على التعاليم القرآنية يجب أن يُكمل بفهم عميق وتطبيق عملي يراعي التغيرات الاجتماعية والسياسية.
يرى فوقي أن النجاح في تطبيق هذه النظرية يتطلب تعاونًا بين العلماء والمفكرين والقادة، لضمان أن يتم التفسير والتطبيق بشكل يخدم الأهداف الأساسية للإسلام ويعزز من السلم الاجتماعي، كما ينبغي أن يكون هناك حوارا مستمرا وبناء يتناول كيفية الجمع بين التقاليد والحاجات المعاصرة.
يطرح فوقي نقدًا بناءً حول كيفية تعامل الحكومات الإسلامية مع مبادئ القرآن، مشيرًا إلى غياب استراتيجيات فعّالة لتنفيذ هذه التعاليم بما يحقق العدالة والتقدم، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات العامة بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية.
كما يتطرق إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق نظرية الحكم الإلهي بفعالية في العصر الحديث، ويناقش العوائق، مثل الاختلافات في التفسير والتطبيق بين المجتمعات الإسلامية المختلفة، مؤكدا على أهمية التوصل إلى تفسيرات تجمع بين الحفاظ على الأصول والمرونة في التطبيق لتحقيق أهداف الإسلام العامة.
فوقي يرى أن التركيز يجب أن يكون على التعليم وتربية النشء على القيم القرآنية منذ الصغر لتأسيس جيل يدرك أهمية هذه الأخلاق ويعمل على تطبيقها في جميع جوانب حياته، مشيرا إلى الحاجة لإعادة هيكلة المناهج التعليمية لتعزيز هذا الجانب.
ويدعو فوقي المجتمع الدولي والمنظمات الإسلامية إلى دعم الجهود الرامية لتطبيق هذه النظرية بشكل عملي وفعّال، والعمل على نشر الوعي حول أهمية الأخلاق القرآنية في تحقيق التنمية والاستقرار.
أخيرًا، يؤكد أحمد فوقي على أن السير على منهج القرآن في بناء الدول يتطلب جهودًا مشتركة وطويلة الأمد، ويجب أن يكون هناك التزام جاد من جميع الأطراف لتحقيق هذه الرؤية، مشددًا على أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الإخلاص والصدق والعمل الدؤوب.
