صرح دكتور القانون الدولي العام و الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية احمد مهران ان أديس أبابا خالفت كافة قواعد القانون وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالممرات المائية الدولية، بدءاً من بناء السد مروراً بالملء الاخير وبدء تشغيل التوربين.
وأضاف انه بالإضافة إلى مخالفة اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والتي تتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها حقوق مصر ومصالحها المائية وتحترم القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي التي تحكم القضايا المتعلقة بالمياه. استغلال الأنهار الدولية. وتنص هذه الاتفاقية على الاستخدام العادل لمياه النيل، وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وإنشاء آلية لحل النزاعات، وتبادل المعلومات والبيانات حول سلامة السد، وكذلك التعاون في ملء وإدارة السد. إن المبادئ المرتبطة بالثقة المتبادلة والتعاون والتنمية الاقتصادية المتكاملة واحترام سيادة كل دولة وسلامتها الإقليمية هي من بين مبادئ هذه الوثيقة.
وأشار مهران الي ان القانون الدولي وضع قواعد تحكم نزاعات المياه بين الدول. فمفهوم الاستخدام المنصف والمعقول هو مبدأ راسخ في القانون الدولي. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار الجوانب الجغرافية والمائية والمناخية والبيئية، فضلا عن العوامل الطبيعية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، من أهم الاعتبارات الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعني، واحتياجات السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثير استخدام الموارد المائية، عوامل المحافظة والحماية والتنمية، فضلاً عن اقتصاديات الموارد المائية وتوافر البدائل وغيرها من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق ما يسمى بالعدالة المائية.
وهناك حاجة للتعاون بين الدول لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه المشتركة. ولن يتم ذلك إلا من خلال تطبيق قواعد حسن الجوار والمبادئ التي أرساها القانون الدولي مثل التعاون والاستخدام العادل والمعقول ومبدأ عدم الإضرار بالآخرين.
