في حوار مع رسالة السلام أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة، والغارات التي تشنها قوات الاحتلال علي قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
واستنكر بشدة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحاً ان كل ما يحدث الان نتيجة لهذه الافعال اللاإنسانية. وشدد علي أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان
وفي ذات السياق حث جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فوراً لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ علي ارواح المدنيين، مشدداً على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني. كما طالب أستاذ القانون الدولي، بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ومشدداً علي أهمية الضغط الدولي لوقف ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام”. وختم بالقول “نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤليتة التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون.
كما أدان مهران، بشدة حملة الابادة الجماعية وحصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه، وكافة لوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية، لافتاً إلي ان قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلاً عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.
وأضاف مهران أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي، مشدداً علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملاً السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.
وحول أوضاع حقوق الانسان حذر مهران من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيراً إلي أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نير الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويري مهران ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج اسلوب عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم مؤكدا انها جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، مؤكداً أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان. وشدد أستاذ القانون الدولي على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة على القوات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين.
كما حذر الدكتور مهران، من مخطط إسرائيلي يستهدف تهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، عقب الحصار والدمار الذي خلفته عملية “طوفان الأقصى” هناك. وقال مهران إن الهدف من هذا المخطط هو إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع.
كما حذر من أن هذا النزوح الجماعي سيشكل تهديداً للأمن القومي المصري، مؤكداً ثقته بتمسك الفلسطينيين بكامل أرض فلسطين، ورفضهم المطلق لتكرار مأساة التهجير التي عاشوها إبان نكبة 1948.
كما أكد احترام مصر التام للقضية الفلسطينية، لكنه شدد على ضرورة التزام الجميع بسيادة مصر وقوانينها، وعدم السماح بأي انتهاك لحدودها.
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، ولافتاً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب، ويتوجب على إسرائيل وقف ممارساتها بحق الفلسطينيين. كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية إنهاء مأساة اللاجئين من خلال دعم إقامة الدولة الفلسطينية. وناشد أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من خلال حل الدولتين و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الوضع لن يتغير دون التوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني .
